|
بيان
السبت
16/1/2010
رئيس
الوزراء السيد نوري كامل المالكي
يجدد
التأكيد على عدم تسييس
قانون
المساءلة والعدالة
يجدد دولة رئيس
الوزراء السيد نوري كامل المالكي التأكيد على ضرورة تنفيد
قانون المساءلة والعدالة على جميع المرشحين من القوائم كافة
دون اي استثناء وان تراعى الاجراءات القانونية والاليات
المتبعة وفقا على ما حدده قانون المساءلة والعدالة الصادر عن
مجلس النواب لمنع تسلل المشمولين بهذا القانون الى السلطة
التشريعية.
ويدعو دولة السيد
رئيس الوزراء الى اعتماد اقصى درجات الدقة بما يتعلق بالمرشحين
وان تتطابق المعلومات مع قاعدة البيانات لتحاشي الوقوع في خطأ
التشابه بين الاسماء بما قد يؤدي الى الاساءه الى المرشحين من
جميع القوائم.
ويشدد سيادته على
اهمية عدم تسييس عملية تنفيذ قانون المساءلة والعدالة لتحقيق
غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون واتباع الاجراءات
المهنية والحيادية دون اية مجاملات او محاباة
مع اية جهة
لضمان اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد وان تكون
نزيهة
وشفافة.
|