|
لقاء رئيس الوزراء السيد نوري المالكي مع التلفزيون الياباني
بتأريخ 4\4\2007
الصحفي : ستزورون اليابان في نهاية الاسبوع ما الثمار التي
تبتغون الحصول عليها من هذه الزيارة ؟
رئيس الوزراء : بسم الله الرحمن الرحيم،
في الحقيقة هذه الزيارة كنا نتمناها منذ فترة ورغم انشغالاتنا الكبيرة بالاوضاع
الداخلية الا اننا وجدنا انفسنا بحاجة الى ان نعجل بهذه الزيارة لاننا نريد ان
نوطد العلاقة والصلة مع اليابان كبلد نشترك معه في اكثر من خصوصية اليابان ,فيه
تجربة غنية بالنسبه للعراق الذي يمر بضروف تكاد تكون متشابه لما مر به اليابان
لذلك تجربة اليابان خصبة وغنية ونحن نتطلع الى عملية اطلاق النمو واطلاق عملية
التطور والتطوير نحتاج الى التجارب التي سبقتنا وبالذات التجربة اليابانية ثانيا
اليابان بلد منقتح وصديق وقد اعرب عن استعداداتة للدعم مرارا وموقفه المساند على
مستوى التخلص من الدكتاتوربة وعلى مستوى الحضور الدبلوماسي والسياسي وعلى مستوى
الدعم للعملية السياسية والانتخابات والديمقراطية وعلى مستوى الاستعداد لتقديم
الدعم الاقتصادي على مستوى المنح او على مستوى القروض التي تكاد تكون اقرب الى
المنح ايضا هذه كلها تشكل عوامل تدفعنا الى مزيد من بحث لعلاقات امتن وانا اتطلع
الى ان تكون هذة الزيارة حجر اساس لعلاقة ومتينة ومستمرة ممتدة مع دولة اليابان
الصديقة .
الصحفي : سيادة رئيس الوزراء كما تعلم
مؤخرا قررت الحكومة اليابانية تمديد مهمة قوات الدفاع اليابانية لمدة سنتين
والمهمة المتعلقة بالمساعدة في النقل الجوي، كيف تقيمون مساهمة الحكومة اليابانية
في مجالات اعادة اعمار العراق ؟
رئيس الوزراء : في الحقيقة هذا الموقف
امتداد لموقف الذي اشرنا اليه موقف الايجابي للحكومة العراقية بشأن العراق وهو في
الحقيقة كما قلت غير محصور فقط في ارسال القوات وانما في ايجاد مجالات للتعاون
والدعم سواء الاتفاقية او الموافقة من الحكومة اليابانية على تمديدها لمدة سنتين او
بالنسبة للمشاركة في عملية الاعمار اليابان حينما حضرت قوات منها في مناطق مثل
السماوة كان الحضور ليس فقط كقوات امن وانما كانوا ايضا على مستوى جيد من العلاقات
الطيبة مع العراقيين وخلفوا احترام كبير لهم ثم ساهموا في عملية تطوير بعض جوانب
الخدمات وانما كان بأمكان الفوقة التي حضرت ان تؤدي مثل هذه الخدمة لكن مانتطلع
اليه اليوم ماحصلت علية في الحقيقة من دعم ومنح مالية وتسهيلات نتطلع الى ان يكون
دور اليابان في مسألة الخدمات اكبر بكثير لذلك نحن نحمل معنا مشاريع تتعلق بجوانب
استثمارية وخدمية واسعة نتمنى ان تكون هذة الزيارة تتكلل بالنجاح في اطلاق اكبر
عملية خدمة للشعب العراقي بالتعاون مع اليابان .
الصحفي : ماهو دور اليابان في عملية ضبط
الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وبالتاكيد بضمنها العراق ؟
رئيس الوزراء : السياسة اليابانية
اثبتت انها سياسة محايدة وسياسة باحثة عن السلام ومن اللائق من اليابان ان تكون
رائدة في عملية البحث والتشجيع على ضبط السلام وضبط الامن في المناطق الملتهبة
والمتوترة لذلك هي تملك رصيدا وتملك عمق وتملك حجما مؤثرا في عمليات البحث عن
السلام ونتمنى ان يكون هذا الجهد بهذا الحجم الياباني ضاغطا ومشجعا ومبادرا من اجل
اطلاق عمليات سلام حقيقة، مانتأمله من اليابان انها لاتفكر بعقلية الانحياز لطرف
على حساب طرف آخر انما هي تبحث ان تكون وسيطا مقبولا لدى الجميع لذلك هذة الصفة
التي تملكها اليابان صفة عدم البحث عن دور سياسي على حساب الاخر البحث عن فرص سلام
البحث عن صداقات هذا يعطيها مصداقية اكبر اكي تكون شريكا داعما ومؤثرا ومحاورا من
اجل اطلاق عملية سلام ليس في الشرق الاوسط فقط وفي العراق وانما في مناطق اخرى من
العالم التي تحتاج الى بسط الامن فيها .
الصحفي : مايقرب من سنة مرت على تشكيل
حكومتكم كيف تقيمون الانجازات التي حققتها ؟
رئيس الوزراء : الحكومة تشكلت في ظروف
صعبة كما تعلمون وربما تشكلت وفق آليات صعبة اسميناها حكومة الوحدة الوطنية ولكن
عملية التشكيل كانت بتقسيم الوزارة الى حصص ربما كانت سببا في ان يكون هناك بعض
الضعف لدى بعض الوزراء ولكن مع ذلك انا استطيع ان اقول بان الحكومة رغم انها عملت
في وضع متفجر اثر العنف الطائفي بعد احداث تفجير مرقد العسكريين في سامراء ولكن
استطعنا ان نحافظ على وحدة البلد على وحدة الموقف السياسي نحافظ على اعادة عملية
اعادة العراق الى محيطه الاقليمي و محيطه الدولي وايضا في نفس الوقت رغم الصعاب
التي في ظل الاوضاع الامنية الااننا استطعنا بقدر اقل من ماهو مطلوب ولكن بقدر جيد
من اطلاق عمليات البناء والاعمار والخدمات وبالتالي اهم مايمكن ان مايميز هذة
الحكومة اننا اسميناها واسماها آلاخرون انها حكومة التحدي لان التحديات التي كانت
بوجهنا هي على مستوى الارهاب القاعدة وجماعات على مستوى الارهاب الذي يمثله ازلام
النظام الصدامي السابق على مستوى التحديات التي تقوم بها دول الجوار التي تدعم
الارهاب والتمرد ،ولمواجهة استحقاقات التناقضات التي خلفها النظام السابق والاشارات
الطائفية التي كانت موجودة استطيع ان اقول بأن الحكومة استطاعت ان تثبت انها حكومة
وحدة وطنية حقيقية واننا لسنا طائفيين ولم يثبت او يتهم الحكومة بانها مالت الى
طائفة على حساب اخرى انما استطعنا ان نثبت الخط الوطني الخط الذي مع القانون ومع
الدستورولذلك اطلقنا عملية اسميناها عملية فرض القانون ، وثم استطعنا ان نعيد النظر
في عملية بناء القوات المسلحة تطويرا وتأهيلا واهم من ذلك اعدنا القوات المسلحة
واجهزة الامن الى الوطن بعدما كانت اجهزة امن وجيش عائدة للمليشيات وللاحزاب وهذا
نجاح كبير ,حتى على مستوى الجامعات التي كادت ان تكون الجامعة تابعة لهذا الحزب
اوذلك الحزب اوالمليشيا او الطائفة اعدناها جامعات للعراق، هذا يعني ان حكومة
التحدي استطاعت ان تعيد اطراف البناء الوطني الى ماينبغي ان يكون عليه بناء الوطن .
الصحفي : سيادة الرئيس في موضوع العنف
الطائفي بعض وسائل الاعلام تشير الى ان حكومتكم متأثرة ببعض الميول الطائفية هل
تعتقد بأنكم كحكومة قادرين على تحقيق المصالحة الوطنية بعيدا عن الميول والانتماءات
الطائفية ؟
رئيس الوزراء : اولا انا ارفض هذا
الكلام الذي يقال في بعض وسائل الاعلام ليس احتجاجا وانما لانه غير حقيقي واعتقد
بعملية فاحصة دقيقة لمختلف مكونات الشعب العراقي يتأكدون أن هذة الحكومة ليست حكومة
طائفية انما هي حكومة لكل العراقيين وفعلا حرصنا على ان نكون هكذا ,وكانت الحكومة
وهذا ما يشيد به السنه والشيعة الكرد والتركمان والمسيحيين وهذا شيء يسجل , لكن بعض
الاعلام كما تعلمون وهذا شيء طبيعي مرتبط بأجندات لاحزاب سياسية هؤلاء ربما
يتنافسون على مواقع سياسية فيطلقون مثل هذة الكلمات من باب عملية تسجبل نقاط اتهام
لاضعاف موقف الحكومة ولكن انا مع الشعب العراقي واعتقد انه مؤمن بأن هذه الحكومة
ليست طائفية واكثر مايهمني هو ما يقوله الشعب العراقي الذي يؤكد أننا لاننحاز ثم
المسيرة العملية التي سلكتها الحكومة واثبتت انها ليست بالقول فقط وانما بالفعل ،
حينما خرج على القانون ُسنه واجهناهم بالقانون وعقوبة و حينما خرج شيعة على القانون
واجهناهم ولدينا اكثر من مثال ،صحيح انا انتسب الى المذهب الشيعي ولكن الذين
ضربناهم في النجف في منطقة الزركة ايضا كانوا شيعة والذين ضربناهم في الديوانية
شيعة والذين ضربناهم في كربلاء شيعة ،هذة المصاديق هي التي كانت الرد العملي والقوي
على الادعاءات التي يرددها الاعلام لذلك انا اعتقد ان هذة الحكومة دون غيرها
تستطيع ان تفتخر بانها استطاعت ان تكون حكومة كل العراقيين ألا أولائك الذين
يحملون اجندات بعضها مرتبط بتوجهات وخلفيات سياسية هنا او تمثل ارتباطات بالخارج .
الصحفي : بذلك هل تقولون ان ا لشعب
العراقي يؤيد بشكل كامل سيادة تراب عراق والسيادة السياسية والوحدة العراقية .
رئيس الوزراء : بالتاكيد وهذا هو عنصر
القوة التي تتميز بها هذه الحكومة وهو عنصر الخطر في نفس الوقت فيما لو لم تصل
الحكومة الى الاهداف التي وضعتها ،لذلك فالشعب العراقي حريص على انجاح الحكومة
لانها بالحقيقة تمثل طموحاته كما انها تمثل ضمانات له .
الصحفي : العلاقات العراقية الامريكية
والادارة الامريكية ،الرئيس بوش قرر تعزيز وجود القوات في العراق وفي نفس الوقت
الكونكرس ومجلس الشيوخ اصدرا قرارا يضع حدودا على تمويل تلك القوات ماذا تأملون من
الموقف الامريكي في العراق ؟
رئيس الوزراء : الذي نشترك فية مع قوات
التحالف عموما و الامريكية بشكل اكبر لانها تمثل الحجم الاكبر هو اننا امام مهمة
ينبغي ان تنجز خلال اشهر وليس سنوات وانجاز هذة المهمة بالحققة هو انتصار لارادة
دولية لان وجود القوات الامريكية
والاخرى هو بقرار دولي وبناء على طلب من
الحكومة العراقية نعم هناك مشاكل تواجه الادارة الامريكية من الكونكرس والتمويل
ولكن نعتقد اننا في ظل خطة فرض القانون وتوجهات الحكومة
سوف لن تكون هناك حاجة كبيرة لها حينما
ننجح في بسط الامن ، سوف لن نكون بحاجة الى مزيد من القوات بل سنكون بحاجة الى مزيد
من عملية تخفيض القوات لاننا الى جنب عملية التصدي للارهاب سنتصدى بقوة لبناء
قواتنا العراقية ولدينا زيادات مطردة في حجم القوات وتأهيلها وتسليحها وهذا يعني
اننا كلما تقدمنا في عملية بناء قواتنا التي اصبحت الان هي الشريك الحقيقي بل هي
التي تقود العمليات في خطة فرض القانون وكلما تقدمت كلما تراجعت الحاجة الى وجود
قوات دولية في العراق .
اتصور ان الانتصار على الارهاب هو انتصار
دولي وليس انتصار عراقي او امريكي لذلك اتصوربان المؤسسات الاخرى التشريعية في
امريكا او غيرها وفي اليابان حينما مددت الخدمة المتعلقة بالنقل الجوي انطلاقا من
الشعور بالمسؤلية في ان العراق يواجه ارهابا ليس له حدود وانما قابل ان يمتد الى
مناطق الاخرى بمعنى ان العالم بدأ يتحمل مسؤلياته في مواجهة تحديات ارهابية هي ليست
عراقية فقط وانما مدعومة من مؤسسات اخرى ودول ومنظمات خطيرة على الامن والسلم
الدولي اتصور ان الوضع في العراق لم يعد كما كان سابقا بحاجةالى هذا الدعم الذي
يحكى عنه و يقال صحيح القوات الامريكية تحتاج الى دعم امريكي لادارة وضعها....
اما قواتنا ودولتنا فقد اصبحت في وضع مادي قادر على ادارة شؤونها وليست بحاجة
فالعراق بلدغني وان فرض الاستقرار الامني سيطلق لدينا عملية البناء والاستفادة من
ثرواتنا النفطية الهائلة والغاز والمواد الاحتياطية الاخرى الكثيرة والزراعة وهذه
كلها قادرة على ان تعوض العراق عن الحاجة لأي مساعدة دولية مستقبلا . واتصور ان
الكونكرس سوف لن يمنع الحكومة الامريكية من ادامة وجودها في العراق ضمن السقف
الزمني الموضوع بناءا على الاتفاقية التي حصلت بين الحكومة العراقية والامم
المتحدة وسوف لن يكون هناك تعطيل ما دمنا نتحدث عن اشهر وليس سنوات حتى ننتهي من
عملية تاهيل قواتناواستلام الملفات الامنية .
الصحفي : لتحسين الوضع في العراق طبعا
تأملون ان يكون التعاون من قبل جيرانكم وعلى وجه الخصوص سورياوايران ؟
رئيس الوزراء : هذا لاشك النجاح في عملية
السيطرة على الوضع الامني يحتاج جهود متعددة الابعاد جهد عسكري امني جهد سياسي
داخلي وجهد سياسي خارجي على دول الجوار ومادام الحديث على وجود امتدادات لهذه الدول
في تأثيرها على العملية السياسية والامنية من خلال التأثير على امتدادات حزبية او
سياسية او طائفية فهي تؤثر جدا فتستطيع سوريا او ايران ان تكون كل منهما طرفا
مساعدا للحكومة العراقية في بسط السيطرة على الاوضاع الامنية كما انهما اذا استمرا
في عملية التدخل او دعم المعارضين للحكومة فستخلق متاعب، نحن فتحنا ابواب العلاقة
مع سوريا وايران وابواب علاقة ايضا بين سوريا وايران وامريكا لان جزءا من الصراع
اتخذ من الارض العراقية مجالا هو صراع اقليمي مع امريكا وبالذات سوري امريكي -
ايراني امريكي نحن عملنا من اجل ان يكون العراق قاعدة يلتقي عليها الفرقاء و
المتخاصمون وقد وفرنا هذا في المؤتمر الاخير في 10\3\2007 في بغداد ولاول مرة يلتقي
ممثلوا دول سوريا وايران وامريكا ولدينا مؤتمر آخر قادم هو مؤتمر اقليمي ومعه
jet وb5
سيكون فرصة اخرى للقاءات بين الحكومة العراقية التي دعت
الى هذاالمؤتمر من اجل دعم المسيرة العراقية وبين الدول التي ستحضر مدعوة لدعم
العراق وستلتقي مرة آخرى بشكل اوسع لاننا نعتقد بان على سوريا وايران و السعودية
والاردن وتركيا ان تتعامل مع العراق وفق القاعدة التي يتعامل بها العراق وهو احترام
حُسن الجوار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية وتقديم الدعم على اساس التعاون والمصالح
المشتركة امنيا واقتصاديا وسياسيا ومن هذا المنطلق والرؤيا التي ننطلق منها بموجب
الدستور نحن نرفض وبشدة أي تدخل من دول الجوار ولذلك فعلاقتنا مع الدول التي يشار
اليها بالتدخل مازالت محكومة بمدى اشعارهم لرفع التدخل بالشان الداخلي .
الصحفي : شكرا جزيلا ونتمنى لكم رحلة
سعيدة الى اليابان ونرحب بك في اليابان ؟
رئيس الوزراء : شكرا جزيلا .
|
