|
12/6/2008
كلمة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي مع ممثلي الصحف الاردنية في عمان بتأريخ
رئيس الوزراء : بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة الى زيارتي للاردن ،بالتأكيد الذي تم التعبير عنه هو العناوين الكبيرة
والاتفاق الذي حصل مع الجانب الاردني بالاجتماع الذي انعقد برئاسة رئيسي وزراء
الطرفين فقد ثبتنا العناوين الاساسية واوكلنا المهمة الى الفنيين والاختصاصين في
القطاعات التي تم التفاهم عليها من اجل وضع ضوابط وآليات لتنفيذها بأسرع وقت ممكن
،موضوع النفط كانت هناك اتفاقية بيننا وبين الحكومة الاردن لتزويد الاردن بالنفط
وبأسعار تشجيعية تفضيلية اقل من 18 دولار من السعرالرسمي او 22 دولار اذا كان يجهز
من كركوك ولكن الظروف الامنية التي سادت في المنطقة التي يرغب الجانب الاردني ان
يتزود منها بالنفط الخام وهي منطفة الصينية بيجي كانت منطقة ساخنة فيها احداث
امنية حالت دون امكانية تجهيز الاردن بهذا النفط والاردن تريد من هذا النفط بالذات
لانه يتناسب مع مصفاة الزرقاء ،عرضنا على الاخوه في الجانب الاردني تزويدهم من
البصرة اعتذروا لان نفط البصرة ثقيل ولايتناسب مع مصفاه الزرقاء ،اليوم تحسن الوضع
الامني الحمد لله واصبح النفط يصل الى منطقة الصينية من كركوك وهو النفط المطلوب
اردنيا بعدما كان معطلا واصبح الجانب العراقي جاهزا لتزويد الجانب الاردني بهذا
النفط ،ووفق لاتفاقية فإن الحكومة الاردنية هي التي تتحمل مسؤولية تحميل ونقل النفط
الخام لكن الاتفاقية التي عقدت اوشكت مدتها على النفاذ وبعد شهرين تنتهي الاتفاقية
،و الجانب الاردني لم يستفد شيء من هذه الاتفاقية لذلك جددناها بنفس الاسعار
والتفضيل وزدنا عليها سنه اخرة ،كانت لمدة سنتين اصبحت لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد بأتفاق الطرفين .
هذا بالنسبة لما يخص موضوع النفط بالنسبة
للعراقيين انا اود ان اشير ان المشكلة التي كان يعاني منها الجانب الاردني
والسوري واللبناني والايراني هي وجود نازحين عراقيين بل ونحن في الداخل ايضا نعاني
من وجود نازحين داخل العراق بسبب الاحداث الامنية حينذاك، ولكن مع تطور الاوضاع
الامنية واستقرارها في مختلف المناطق الساخنة بدات داخل العراق الآف او عشرات
الآلآف من العوائل بالعودة الى مناطق سكناها وايضا عشرات الالآف من العوائل الآن
مسجلة لتعود من الاردن بالذات ومن سوريا الى العراق لذلك قلنا للاخوة في الجانب
الاردني نتمنى عليكم ان تساعدوا العراقيين خلال هذه الفترة لانهم يجهزون انفسهم
للعودة الى العراق بغالبيتهم ،والحكومة العراقية من جانبها وضعت مبالغ مالية
195مليون دولار لمساعدة الذين يريدون العودة الى العراق ، اجور نقل مع اعطاء هدية
او منحة مع تسهيلات والسماح لمن لديه سيارة خارج المسموح الدخول الى العراق ،جملة
من التسهيلات مع ضمان عودة الموظفين الى دوائرهم حتى لو انقطعوا عنها بدون عذر لكن
اذا كان الانقطاع في حال الظروف الامنية هذه كلها مشجعات ،قلنا للاخوان بأن هذه ان
شاء الله ستخفف من هذا الوجود ونحن ايضا على استعداد لتقديم الاسناد والدعم كانت
هناك شكاوى من الجانب العراقي في التعامل في بعض مواقع منافذ الدخول في الحدود او
في المطار عرضنا هذا الموضوع على جلالة الملك و السيد رئيس الوزراء وقد اعطيا
اوامرهما مباشرة بضرورة التعامل الجيد مع العراقيين وعدم اثارة الموضوع الطائفي مع
الذين يقدمون الى العراق مع الاستمرار العمل بالضوابط التي تم الاتفاق عليها هذا
بالنسبة للموضوعين النفط والعراقيين سألت عن موضوع ثالث انا اود ان اؤكد اكثر هناك
مجالات اخرى تم الاتفاق عليها في مجال النقل لدينا فكرة تعاون بين العراق والاردن
وهناك ايضا توجد شركة مشتركة للنقل تم الاتفاق على تصفيتها لانها اصبحت غير مجدية ،وايضا
لدينا اتفاق بفتح المجال للشركات الاردنية التي كانت تجهز العراق بالبطاقة
التموينية ان تباشر عملها وسنعطي الامرلوزارة التجارة بالاتفاق مع هذه الشركات التي
تعطلت بسبب انقطاع الطريق في ظل الاوظاع التي كانت سائدة لتجهيز العراق بما يمكن
لهذه الشركات من تجهيز مواد تموينية وبالذات نفكر بأن تكون تجهزمحافظة الانبار
بالمواد الغدائية والبطاقة التموينية عبر الاردن لتشغيل هذه الشركات وتحريك مفاصل
العمل ايضا ،وهناك اتفاقات اخرى نعتقدانها ذات اهمية كبيرة بالنسبة لنا وهو التفهم
الكبيرة الذي وجدناه عند القيادة الاردنية بدءا من جلالة الملك وحتى السيد رئيس
الوزراء والوزراء للتطورات الايجابيةالتي حصلت في العراق وان العراق ينبغي ان يكون
محط رعاية واهتمام وانفتاح الدول العربية ابدى الجانب الاردني الشقيق مشكورا بأنه
سيتحمل جزءا من هذه التبعات في ارض الواقع الجديد للعراق المتطور الذي ثبت انه يخرج
على الطائفية وعلى العنصرية وعلى ظاهرة التمزق والمليشيات والارهاب وبدت الدولة
العراقية قوية متماسكة تتطلع نحو عملية بناء وطني هذا الجانب الاردني تفهمه بشكل
كبير جدا ووعد بانه سيمارس دورا في دعم العراق وبالذات في ما يتعلق بمسائل العقوبات
التي فرضت على العراق منذ عام1991 ووضعت العراق تحت الفصل السابع من عقوبات مجلس
الامن وهذا مطلبنا بالحقيقة من كل الدول ومن المجتمع الدولي بأن يساعدوا العراق
بالخروج من هذه العقوبات المكبلة لانطلاقتة الاقتصادية ولان العراق لم يعد يشكل
خطرا على احد ولا اسلحة كيماوية ولا اسلحة نووية فبقاء هذه العقوبات من 1991 الى
الآن يعتبر في تقديرنا لامبرر له بعدما حصلت كل هذه التحولات لذلك خاطبنا الاخوة في
الجانب الاردني كما خاطبنا كل الدول التي نعتقد انها تؤثر في هذا المجال ان تساعد
العراق في الخروج من هذه العقوبات هو الفصل السابع ،نحتاج كدول عربية متضامنة فيما
بينها الى اشاعة اجواء من العلاقات الايجابية والاردن سيكون له دوركبير في هذا
المجال لما يمتلك من العلاقات الايجابية مع مختلف الدول العربية
الصحفي : هل في النيه زيارة السعودية
والدول العربية لانه كان في نوع من التوتر في العلاقات بين بغداد والرياض ، وعودة
الى القضايا لسابقة التحميل مسؤولية التحميل والنقل على الاردن ماذا عن الامن
ومسؤولية وهل في قدرة العراق حماية قوافل الشحن الى الاردن ؟
رئيس الوزراء : بالتأكيد الان الطريق اصبح
سالكا للمواطنين والزوار يذهبون الى الاردن ويعودون بوضع طبيعي يعني الطريق اصبح
مؤمن وهذه مسؤوليةالعراق ،يبقى الاتفاق مع شركات النقل واي شركة ممكن ان تكون
اردنية عراقية هذه من مسؤولية الجانب الاردني .
بالنسبة للسعودية ولكل الدول العربية نحن
لانريد ان نتقاطع سلبيا مع اي دولة من هذه الدول وبالذات الدول العربية لذلك قمت
باول زيارة بعد تسلم رئاسة الوزراء كانت الى السعودية ، وكانت تعني اننا من ضمن هذا
المحيط الامتداد العربي الاسلامي ومازلنا على نفس النية بان تكون علاقاتنا علاقات
طيبة مع السعودية ومع باقي الدول الخليجية ولكن ليس هناك دعوة في زيارة السعودية
ونأمل ان ما كان من افكار وتصورات ادت الى ما اشرت اليه من حالة الجفاء او الجفوه
تتبدل على ضوء تبدل او عدم صحة ما كان يعتقد عن العراق او الحكومة العراقية.
الصحفي : هل في محاولات تقريب اردني لوجهات
النظر بين الرياض وبغداد ؟
رئيس الوزراء : يبدو ان هذا كلام موجود
ونتمنى له النجاح ايضا لاننا كما قلت لكم نرغب ان تكون علاقتنا طيبة مع السعودية .
الصحفي ماذا بشان الخلافات الحدودية مع
دولة الكويت ؟
رئيس الوزراء : انااعتقد بأن الخلافات
الحدودية قد ثبتت بأتفاقية دولية ،ثبتت في الامم المتحدة وليس خلاف من حيث المبدأ
انما فقط اذا كان هناك شيء موجود هو عملية تسقيط هذه الاتفاقية على النقاط الحدودية
يعني قضية فنية وليست قضية خلافات في اصل مبدأ الوضع الحدودي .
الصحفي :موضوع العقوبات والفصل السابع
.الامريكان يقولون الاتفاق الامني يساعد العراق للخروج من هذه العقوبات بموجب الفصل
السابع والعقوبات هي فرضتها الامم المتحدة بضغط ربما اوربي وامريكي بشكل رئيسي
ماقدرة الدول لعربية او دولة مثل الاردن على اقناع العالم الذي فرض هذه العقوبات ؟
رئيس الوزراء : بالاساس ان العراق ينبغي ان
يتحمل مسؤولية في الحركة لصناعة جو دولي لاخراجه من الفصل السابع وهذا ما قمنا به
وسنستمر به وتحدثنا مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ومع باقي الدول وسنصعد
من هذا ا لاتجاه لاننا فعلا نعتقد بأن من الظلم ان يبقى العراق تحت الفصل السابع
لذلك نحن لانعتقد بان صوتا مثل صوت المملكة الاردنية بعلاقاتها الممتدة مع اكثر من
محيط سوف يكون قليلا اذا ما تبنت فكرة اخراج العراق من الفصل السابع ،هو ان تثار
المسألة وان لاتبقى فقط بشكل اوتوماتيكي تتجدد قضية العقوبات وتجدد عملية التمديد
سيما العراق اليوم اصبحت لديه قوة وقدرة امنية على ضبط اوضاعه الداخلية وما ثبت ذلك
فعلا في عمليات البصرة والموصل وبغداد ونعتقد بأن ما ما تحقق في هذه المناطق على يد
القوات العراقية لم يكن ليتحقق على يد القوات التحالف اذا تحقق بأيام هناك لايتحقق
بأشهر اوبسنوات هذه القدرة هي بالحقيقة ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار من المجتمع
الدولي لأن العراق تطورت لقدراته ، والوضع السياسي ينبغي ان يستعيد مكانته وعافيته
الطبيعية مادام لايمتلك سلاحا نوويا و لايؤثر على دولة من دول الجوار ويخضع لدستور
ونظاما ديمقراطيا يمنع عودة الاجواء التي كانت سائدة، فالاردن لديه قدرة ان يكون
مساعدا على هذه العملية سواء باقناع الدول العربية ان تصطف جميعا مع العراق في هذا
المطلب او بالحديث مع الدول الاخرى الاعضاء في مجلس الامن او الامم المتحدة .
الصحفي : ماذا عن تعيين الاردن لسفيرها في
العراق ومتى يكون ذهابه والموقع الجديد للسفارة الاردنية في بغداد ؟
رئيس الوزراء : انا اعتقد من الناحية
الفنية هناك حديث مع الوزارة كما ذكر الطرفان وان المكان قد حدد ،ومن جانبنا ابدينا
المساعدة .
الصحفي : (مداخلا) ..... كانت في
المنصور ؟
رئيس الوزراء : لا ..لا سوف ينقلوه
من المنصور واعتقد سيكون في مجاورا لوزارة الخارجية العراقية وسوف يأتي وفد لتحديد
المكان وتحديد المتطلبات الامنية كيفية ضمان المقر او مقر السفارة من احتمالات
تعرضها لاسامح الله الى شيء من هذا القبيل اما موضوع السفير بالحقيقه لم يطرح الاسم
بالذات وانما هي مسألة متروكة للجانب الاردني حينما يتم تحديده من قبل الجانب
الاردني ايضا سينظر به من الجانب العراقي وفق الاصول البروتوكولية المتعارف عليها ،
ومن جانبنا ايضا سنعمل على تسمية سفيرنا وهو موجود حاليا اذا كان هناك رغبة في
التغير فهذا ايضا لابد وان تجري من الطرفين ولكن نحن نتمسك بالسفير الحالي واعتقد
ايضا هو مقبول عند الجانب الاردني .
الصحفي : هل سيكون للاردن اي نو ع من
التأهيل لبعض القوات الامنية العراقية ؟
رئيس الوزراء : ابدى السادة جلالة الملك
ورئيس الوزراء والمعنيين في وزارة الداخلية استعدادهم لتدريب الطياريين والقوات
الخاصة والامنيين، والاردن مشهود له باكاديمياته العسكرية واكاديمية الطيران ذات
خبرة جيدة وخبرة عالية واستعداد عال للقيام بهذه المهمة ونحن فعلا نعمل على
الاستفادة من هذه القدرات وبالذات في مجال تدريب الطياريين سواء كان التدريب المدني
او الطيران العسكري وفي مجال التدريب الخاص ، العراق لديه قدرات تدريبة لديه جيش
كبير لدية معاهد ولكن هو في طور اعادة او استعادة هذه الاكاديميات الى وضعها
الطبيعي الآن نحتاج الى بعض التدريبات ،الجانب الاردني ابدى استعداد ونحن سنعمل
عليه ان شاء الله بسرعة .
الصحفي : المؤتمرات الدولية التي عقدت في
الآونة الاخيرة ركزت على اطفاء الديون المستحقة على العراق هناك دين للاردن على
العراق هل سيتم التغاضي عنه ؟
رئيس الوزراء : اولا مع الجانب الاردني تم
الحديث ان يساعد العراق للحديث مع بعض الدول العربية التي لديها ديون على العراق
،والتي هي ديون حرب بالحقيقة لم تكن ديون تبادل تجاري او اقتصادي وانما ديون دعم
لماكنه الحرب التي خاضها النظام شمالا وجنوبا شرقا وغربا ،الاردن وعد بمساعدة
العراق في هذا المجال بالحديث مع الدول التي قدمت هذا اللون من الدعم اما بخصوص
الاموال ايضا تمت مناقشتها ويبدو ان الاموال الاردنية هي ليست كبيرة ولكنها تعود
لشركات اردنية وليست للحكومة الاردنية انما الحكومة الاردنية كانت ضامنة او كافل
للشركات لتجهيزها بمواد للعراق وهذه مسألة تختلف وتم الاتفاق بين وزيري المالية
للطرفين ان يقوما بوضع حلول سريعة وعاجلة لحل هذه القضية على خلفية انها اموال
لشركات وليست اموال لحكومة .
الصحفي :دولة الرئيس نعود الى الاتفاق
الامني إلا تخشون التأريخ والاجيال القادمة اذاما بقيت هذه الاتفاقية والشارع
العربي والشارع العراقي لايرضى عنها ؟
سؤال متداخل من صحفي اخر كنتم في ايران
وحصل اتفاق امني بينكم وبين ايران هل يحصل تقاطع بين الاتفاقيتين ؟
رئيس الوزراء : لا... انتم الاعلامين
تبالغون بالقضايا .
الصحفي : هذا ما يصل الينا ونريد ان نستوضح
.
رئيس الوزراء : هي مذكرة تفاهم اولا
وتعلمون ان مذكرات التفاهم غير ملزمة بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع
الايرانية ،لتسليم جثث الحرب العراقية الايرانية لازالة الالغام الموجودة بتسليم
الخرائط بين الطرفين لانه مازالت هذه المنطقة صعبة علينا ولانستطيع ان نذهب الى
ابار النفط الحدودية لازاحة الدعائم الحدودية الموجودة بين الطرفين اثناء الحرب
الآن تم الاتفاق على تثبيتها حتى نعرف ويعرفون اي الابار لنا واي الآبار لهم، حتى
نذهب باتجاة تعمير وتاهيل ابارنا النفطية وايضا توجد فقرة مهمة جدا بالنسبة لنا هي
احترام سيادة وحدود وامن الطرفين وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية وتعلمون بأننا
نبحث في كل علاقاتنا مع دول الجوارعلى هذه المسألة ان لاتتدخلوا في شؤوننا ولا
نتدخل في شؤونكم ،هذا المقدار من مذكرة التفاهم وليس الاتفاق وهو ضروري بالنسبة
لنا , اما الحديث عن موضوع الاتفاقية مع الجانب الامريكي فأنا بالحقيقة استغرب ان
الناس وحتى بعض العراقيين يتحدثون عن الاتفاقية وقرب توقيعها واتمام الحديث عنها
وهي بالحقيقة لاتعدوا ان تكون مسودة افكار ومسودة الافكار رفضت بالاجماع من قبل
المجلس السياسي للامن الوطني ،بل تغير الاتجاه من اتفاقية لتنظيم قوات الى اتفاقية
اطار ومباديء عامة كالمباديء التي تم الاعلان عنها في 26-8 من العام الماضي ،والتي
هي تعبر عن افكار وليست عن اتفاقيات ملزمة بالحقيقة قلنا مرارا وايضا نوضح هنا بان
ظروف العراق ووجود العراق تحت الفصل السابع ورغبة العراق الخروج من الفصل السابع
وتمديد وجود القوات الدولية وانهاء وجود هذه القوات هذا كله مع بعضه يشكل معادلة
تحتاج الى جملة من الاجراءات واحدة منها ان لاتمدد للقوات الدولية هذا العام وان
يخرج العراق من الفصل السابع وان تكون هناك اتفاقية امنية مشتركة بين العراق
وامريكا لكن لما جئنا الى مسودة الاتفاقية وجدنا ان الافكار التي نريد والمطالب
التي نريد مرفوضة عند الجانب الامريكي والافكار التي يريدون مرفوضة عند الجانب
العراقي وبالتالي وصلت الى طريق مغلق لأن الاطار المتفق علية في 26 آب هو ان
الاتفاق يجري بين دولتين بسيادة كاملة لكن حينما ذهبنا نحو الاتفاقية وجدنا بأن
المتطلبات التي يريدها الجانب الامريكي هي تخل اخلالا كبيرا بسيادة العراق وهذا
لايمكن ان نقبل به ابدا ولايمكن ان نسمح ببقاء حق لقوات التحالف ان تعتقل
العراقيين ،مسؤولية مكافحة الارهاب بشكل مستقل او يبقى القضاء العراقي او الى غير
ذلك ،ثانيا الضوابط التي نتجه نحوها هو ان يخرج العراق من العقوبات الدولية ومن
الفصل السابع وان العراق اذا تعرض الى عدوان خارجي يتم الدفاع عنه هذا ايضا حصل فيه
تخلي من الجانب الامريكي ،وبالتالي وصلنا الى عملية تباين واضحة ،لكن انا اؤكد بأن
العراقيين جميعا بكل مكوناتهم يتفقون على ان لاتوقع اتفاقية تمس السيادة العراقية
بأي شكل من الاشكال ،من الموضوعات التي تمس السيادة العراقية هو موضوع حساس جدا عند
العراقيين هو موضوع الحصانه التي يطلبها الجانب الامريكي لجنوده والمتعاقدين معه
،وهذه بالنسبة لنا مسألة مرفوضة لايمكن ان نعطي حصانه لجندي يحمل سلاح على الارض
،واذا كانت حكوماتنا السابقة قد اعطت هذه الحصانه بالنسبة لنا لانعطيها ابدا . .
لم يعد هذا الاسم او غيره مايخيف الحكومة
العراقية وقد استطاعت ان تنهي نشاطات جهات ذات امكانيات هائلة لكن تحدثنا بالاتجاه
العام ان الاردن متعهد بامن العراق وان ينشط في نشاط معادي للعراق طبعا سيكون
الموقف الاردني رافضا لهذا النشاط اما بالاسماء لم ندخل.
وهناك معلومات لدى الجانب العراقي والاردني
كما تفضلت بعضهم في السجون الامريكية وليست في السجون العراقية لذلك من اجل الوقوف
على حقيقة المعتقلين والتهم الموجه لهم تم الاتفاق بين مدراء الداخلية ان يلتقوا او
يتعاونوا في تحديد اسمائهم والقضايا المتهمين بها ومناطق اعتقالهم واتخاذ الاجراءات
اللازمة لهم.
ليس عندي معلومة حول وجود معتقلين عراقيين
في الاردن ولكن بالنسبة للمواطنين الاردنيين المعتقلين في العراق لابد من النظر في
التهم الموجهة لهم هل هم كانوا اعضاء في القاعدة او مارسوا عمليات قتل بالعراقيين
ام انها قضايا اخرى بالحدود وماشابه ذلك ومن هو هذا الجانب لدينا استعداد كبير في
الصفح عنهم وانهاء ازمتهم واعادتهم الى عوائلهم اما اذا كانت متعلقة بنشاط القاعدة
اعتقد ان الحكومة الاردنية لها موقف لنشاطات القاعدة ونحن نقف فيما بيننا لمواجهة
هذه القاعدة .
والموضوع الذي يجري عليه هو اما تكون هناك
اتفاقية امنية مشتركة مع الجانب الامريكي ويتعهد بانهاء التمديد للقوات الدولية
وتخرج القوات الدولية جميعا ويبقى الجانب الامريكي اذا تمت هذه الاتفاقية ان ينهي
قرار تمديد وجود القوات الدولية على الارض العراقية ويخرج العراق من الفصل السابع
ولكن اذا كانت الاتفاقية غير ممكنة التوقيع لوجود رفض متبادل نحن نرفض اشياء وهم
يرفضون اشياء فسيكون البديل ربما التمديد ولكن سيسر العراق ربما التمديد سيكون رغم
ضوابط وان العراق امام خيار يمكن ان يستخدمه ورد في قرار 1546 ،ان الحكومة العراقية
اذا ماوجدت نفسها قادرة على ضبط الاوضاع الامنية من حقها ان تطلب من الامم المتحدة
انهاء وجود القوات الدولية على الارض العراقية.
الصحفي : هل من الممكن خروج القوات
الامريكية نهاية عام 2008 ؟
السيد رئيس الوزراء : حتى لو تتغير مهامها
ويتغير عددها ومعسكراتها ويتغير الغطاء القانوني الموجودة فيه قطعا سوف لن تبقى دون
تغيير ضمن هذه الضوابط ولكن بكلا الحالتين كانت هناك اتفاقية هي القوات موجودة ولكن
بمعسكرات معينة وبمهام معينة لاتتولى المسؤولية الامنية انما تساعد حينما يطلب منها
واذا لم تتم الاتفاقية ايضا ستبقى القوات الدولية ولاتكون القوات الدولية لوحدها
وانما القوات التي تشترك معها من قبل مجلس الامن ولكن بموجب تمديد جديد للقرار هذا
التمديد سيكون عندنا راي وضوابط فاما ان نقبل الضوابط الموجودة الجديدة التي يضعها
مجلس الامن للتمديد واما ان نذهب باتجاه استخدام حقنا بانهاء وجود القوات بموجب
القرار 1546 .
سوف ياتي هذا اليوم الذي لايبقى فيه جندي
امريكي على الارض العراقية ولااحد يقبل بوجود جندي اجنبي على الارض العراقية ونحن
حتى في مسودة الاتفاقية يتحدثون عن مراجعة لكل سنة او من حق اي طرف ان ينهي
الاتفاقية بالتبليغ عنها قبل سنتين ،نحن قلنا الاتفاقية اذا تمت تلغى باعلان اي طرف
للاخر خلال مدة ستة اشهر يعني في كل ستة اشهر توجد امكانية ان يلغى وجود القوات كيف
نعطي مثل هذا الوقت المفتوح.
حينما نتحدث عن اتفاقية ينبغي ان لانستنسخ
الاتفاقيات التي جرت بين امريكا وغيرها من دول مثل اليابان وكوريا وتركيا لان وضع
العراق ومحيط العراق الاقليمي يختلف تماما عن ظروف الدول التي دخلت بحروب والتي
محيطها قد يسمح بما لايسمح به الوضع بالعراق ،واحدة من الامور ان العراق محاط بدول
قلقة من الاتفاقية الامنية وتتصور ان هذه الاتفاقية ستستهدفها ودستورنا لايسمح ان
نجري اتفاق مع اي دولة يعرض امن اي دولة اخرى على الخطر يعني نحن لن نسمح دستوريا
لاي دولة بان ينطلق العدوان من العراق سواء تمت الاتفاقية او لم تتم هذا القلق الذي
كان لدى الجانب الاقليمي للقضية العراقية سواء كان بالتداعيات الامنية التي
بطبيعتها حينما ترتبط الاوضاع الامنية ببلد تؤثر بعمل الاطراف الاخرى او تسبب حالة
من التدخلات هذه بتقديرنا قد انتهت العراق الان يتحدث بصراحة بانه لن يقبل باتفاقية
على حساب الاخرين وعلى حساب سيادته ومن يقبل الاضرار بان تنطلق من ارضه عملية اضرار
بالاخرين ،ثانيا العراق لم تعد لديه ازمة في حرب الطائفية كنا قد دخلناها ولكن
بارادة العراقيين وتماسكهم الان انتهت ازمة العراق بقت ذيول هذه الازمة وهذه الذيول
ملاحقة من قبلنا العراق الان تحول الى دولة حقيقية نحن الان نتحدث عن البناء
والاعمار والاقتصاد والخدمات وتركنا الازمة الامنية لذلك لم يعد هناك مبرر لاخواننا
وشركاؤنا بالمنطقة سواء كان بالدول العربية او غيرهم ان يبقوا بعيدين عن العراق
وحينما نتحدث عن العراق انا اعتقد ان الدول العربية ان تكون موجودة وهذا مايبشر
بالخير ان الدول العربية بدات تعلن الواحدة تلو الاخرى عن استعدادها للتعاون وارسال
سفرائها للعراق وهذا هو الذي يبعث على طمأنة دول الجوار بالسياسة الجديدة التي
لاتريد الاخلال بامن هذه الاتفاقيات والتي تبعث برسالة طمانة ان الحكومة العراقية
لم تعد حكومة طائفة او حزب انما حكومة وطنية اصبحت بكل معنى الكلمة يشترك فيها كل
مكونات الشعب العراقي .
ليست عندنا مسالة تقسيم ابدا واذا كان هناك
نظام فهو النظام الفيدرالي واي تفاوت حصل في مفهوم الفيدرالية في فترة من الفترات
الان الدولة تستعيد عملية بناء نظامها السياسي على اساس فيدرالي وهذا نظام معمول به
في كل دول العالم لايعني تقسيم العراق سيبقى موحد ولكن بنظام سياسي بعيد عن
المركزية الحديدية التي كانت قائمة انما نعطي مجال للفيدرالية والمحافظات وهذا هو
الدستور بالحقيقة العراق من اقصى شبر بالشمال الى اقصى شبر بالجنوب يخضع لهذا
الدستور اذا كانت هناك مخالفة في محافظة او اقليم فهذه واحدة من الامور التي نعمل
على اعادة القضايا الى نصابها الصحيح .
س/ هل هناك تعاون بالاستثمار مابين العراق
والاردن؟
ج/ نعم عندنا اتجاه نحو اقتصاد لامركزي
يعني نفتح الباب امام الاستثمارات والقطاع الخاص العراقي والاجنبي وبذلك الامور
التي عرضناها على الحكومة الاردنية هو ان يدفعوا بشركاتهم وبالمال الاردني
والاستثمار بالعراق او نحو التزام مشاريع بالجانب العراقي والحكومة العراقية لاتريد
ان تبقي عملية الاعمار فقط من مسؤولية الحكومة المركزية انما اطلقت باب الاستثمار
في مختلف المجالات فقطاعات النقل الان هي معلنة للاستثمار والمطارت والموانئ وهناك
اقبال كبير من العالم لان العراق فيه فرصة كبيرة لرؤوس الاموال والارباح نحن في
مرحلة الاستقرار نريد ان نعيد النظر في كل البنية التحتية العراقية لان كلها محطمة
ومتوقفة منذ عام 1985 لم يبنى شئ لامدرسة ولامركز صحي ولاجسر ولاتبليط وحتى شبكات
انابيب النفط والكهرباء كلها تحتاج الى عملية استبدال لذلك هذه مهمة نعتقد بسياستنا
الجديدة هي لابد ان يكون في راس المال الخاص والشركات الخاصة دور كبير في تسريع
عملية الاعمار فالباب مفتوح لكل الشركات وبالذات الشركات العربية ودول الجوار.
موضوع السياسة النفطية واوبك وماترتب عليها
في مختلف دول العالم وهذا الارتفاع الهائل في النفط ربما يعود علينا باموال
للميزانية العراقية لكننا نخشى ان يحدث ارباك في الدخل بين الشعوب الفقيرة والغنية
واعتقد ان الذي سيدفع الثمن هي شعوب لاتمتلك القدرات اللازمة لذلك نحن نؤيد فكرة
دراسة هذا الموضوع من قبل المجتمع الدولي واوبك والمنظمات الدولية وتكون الاسعار
متناسبة مع تطورات الغلاء الذي موجود سعر البرميل هو متفق عليه نصف لتر يستقطع من
سعر اليوم الذي يباع فيه النفط بالاسواق المحلية تستقطع منه نسبة 22 او 18 دولار .
|
