عام آخر يمر على تشكيل وإنطلاق عمل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة ، تجاوزت خلاله تحديات كبيرة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية ، واثبتت قدرتها على المضي ببرنامجها الذي اعلنه رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي عند تسلمه مسؤولية قيادة حكومة الوحدة الوطنية في العشرين من شهر آيار عام الفين وستة ، والذي حظي بتأييد الكتل السياسية كافة ،ونال إجماع ممثلي الشعب في مجلس النواب.

لقد تكللت الجهود التي بذلتها الحكومة في العام الاول من عمرها بتحقيق نتائج كبيرة وواضحة في العام الثاني من عمر حكومة الوحدة الوطنية ،وكان عام 2007 – بحق - عام التحديات والانجازات ، إذ استطاعت الحكومة انقاذ البلاد من حافة الحرب الاهلية التي كادت تنزلق اليها بعد تفجير مرقد الامامين العسكريين عليهما السلام في مدينة سامراء في العام 2006.

وكان مشروع المصالحة الوطنية  الذي وصفه رئيس الوزراء  ب (قارب النجاة) منطلقا حقيقيا لعمل الحكومة وخيارا ستراتيجيا لابديل عنه أسهم بشكل فاعل في إشاعة أجواء الحوار و ثقافة التسامح والتعايش السلمي ونبذ العنف والارهاب بجميع اشكاله وصوره ، ووقف العراقيون خلف قواتهم المسلحة التي عقدت العزم على فرض الامن والاستقرار ومحاربة الارهابيين والخارجين عن القانون .

وأطلقت الحكومة عددا من المبادرات المهمة ، من بينها المبادرة الزراعية التي تستهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي وتطويره ليسهم في دعم الاقتصاد العراقي ويرفع مستوى الانتاج وصولا الى الاكتفاء الذاتي ، الى جانب مبادرة مكافحة الفساد الاداري والمالي .

وشجع التحسن الامني الذي شهدته مدينة بغداد العراقيين على العودة الى منازلهم التي هجروا منها على يد الزمر الارهابية ،كما عاد الالاف من اللاجئين في خارج البلاد الى مدنهم ، وتمضي الحكومة قدما في طريق تحقيق عودة جميع المهجرين واللاجئين .

وقطعت الحكومة خلال العام الماضي شوطا كبيرا في عملية بناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية على اسس وطنية ومهنية سليمة بعيدا عن الولاءات الفئوية الضيقة ، ويجري إعداد وتجهيز وتدريب قواتنا المسلحة لتتمكن نهاية العام الجاري من تسلم الاملف الامني في عموم البلاد من القوات متعددة الجنسيات ، كواحد من ابرز لانجازات الوطنية على طريق تحقيق السيادة الكاملة .

 وأعطى النجاح الباهر الذي حققته خطة فرض القانون في بغداد  دفعا قويا لبدء خطط مماثلة لبسط سلطة القانون وحفظ هيبة الدولة ، وجاءت عملية صولة الفرسان في مدينة البصرة لتشكل ضربة قاصمة للخارجين عن القانون أعادت الحياة لمدينة البصرة وموانئها التي تحررت من العصابات الاجرامية التي كانت تعبث  بأمن المواطن وتسرق الثروة الوطنية .

وشكلت عملية فرض القانون في البصرة منعطفا كبيرا في مسيرة العملية السياسية ، فقد حظيت الاجراءات التي قام بها رئيس الوزراء بدعم وتأييد وإجماع وطني غير مسبوق من جميع الكتل السياسية ، ولقيت اصداء ايجابية في المحيطين الاقليمي والدولي .

 كما اعادت عملية ام الربيعين التي أشرف عليها رئيس الوزراء أيضا الحياة الى مدينة الموصل وتم تحريرها من بقايا تنظيم القاعدة الارهابي وازلام النظام السابق ، في عملية نالت هي الاخرى تأييد واجماعا وطنيا كبيرا وإرتياحا لدى أبناء المحافظة.

ولم تثن التحديات الامنية الحكومة عن وضع الخطط والمشاريع الاقتصادية والعمرانية ، فقد عدت العام 2007 عاما للبناء والاعمار وخصصت له ميزانية مالية بلغت 48 مليار دولار .

كما قدمت الحكومة  مشاريع قوانين مهمة لصالح تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديل رواتب الموظفين ، وقانون النفط والغاز الذي يهدف الى توزيع عادل للثروة الوطنية ، وقانون انتخابات مجالس المحافظات المقرر اقامتها في شهر تشرين اول المقبل .

وعلى صعيد العلاقات مع دول العالم ، فقد حققت الحكومة انجازات كبيرة من خلال الزيارات والجولات التي قام بها رئيس الوزراء ، من بينها زيارة المفوضية والاتحاد الاوربيين في بروكسل ولقائه بممثلي دول حلف الناتو ، الى جانب المشاركة بمؤتمري  دول الجوار في اسطنبول والكويت ،ومؤتمر العهد الدولي الثاني في السويد بحضور نحو مئة دولة ، وقد أثمرت هذه الزيارات وغيرها عن تطويرالعلاقات وزيادة فرص التعاون الاقتصادي مع دول العالم وتخفيف الديون المفروضة على العراق.

وشهد العام الماضي انفتاحا ديبلوماسيا كبيرا ،فقد استقبل رئيس الوزراء العديد من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الاجانب  والمسؤولين من الدول العربية والاسلامية ، اعلنوا خلالها الدعم والتاييد الكامل للحكومة العراقية وتقديرهم للنجاحات والتقدم الحاصل في المجالات الامنية والسياسية والاقتصادية ، والاستعداد للتعاون في جميع المجالات والمساهمة في عملية البناء والاعمار.

ويتضمن التقرير السنوي الذي نقدمه لكم في هذا الكراس جانبا من انجازات الحكومة خلال عامين من عمرها ، استكمالا للتقرير السنوي الصادر عن مكتبنا في العام الماضي والمنشور على موقعنا الالكتروني .

سائلين الله العزيز القدير ان يمد حكومتنا الوطنية بالعون لتحقيق طموحات شعبنا الكريم في الامن والسلام  والازدهار.

                                                                                    المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

www.Pmo.iq

    أولاً: الأهداف السياسية للحكومة

  الهدف السياسي الرئيس للحكومة هو بناء عراق مستقل، ذي سيادة، و ديمقراطي، و موحّد، و إتحادي، يكون متكاملاً مع محيطه الإقليمي والدولي.

وتسعى الحكومة من خلال تنفيذ مشاريع سياسية مختلفة الوصول إلى خلق جو من التوافق والإستقرار السياسي لتتمكن من توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية و إنشاء بنية تحتية سياسية تؤهل العراق لأن يكون ورشة للبناء والإعمار وعلى كافة الأصعدة.   

وتعتمد الحكومة في برنامجها السياسي الخطوط العامة الآتية، والتي تؤطر كافة المشاريع السياسية التي تتبناها وتسعى إلى تنفيذها:

    بناء عراق ذي سيادة، وديمقراطي، وموحّد، واتحادي.

  الإلتزام بدستور العراق، والقوانين العراقية كمرجع رئيس لعمل الحكومة وحل كافة الخلافات والإشكالات العالقة بين الأطراف السياسية المختلفة.

    نبذ العنف بأشكاله كافة، سواء الموجّه ضد الدولة أو المجتمع أو البنى التحتية للبلاد.

    نبذ العنف بين الجماعات الطائفية و الجماعات العرقية.

     إحترام سيادة القانون.

    إحترام الحريات المدنية وحقوق الإنسان.

    البناء المؤسساتي لهياكل الحكومة المختلفة.

    التقاسم العادل للموارد بين العراقيين بلا تمييز.

  تقوية و توثيق العلاقات بين العراق والمجتمع الدولي وخاصةً مع جيرانه على أسس الإحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

    تشرع الحكومة منذ تشكيلها في تنفيذ المشاريع السياسية الآتية:

    مشروع الحوار والمصالحة الوطنية

  تعتبر هذه المبادرة إحدى أهم المشاريع التي تتبناها الحكومة لإحلال السلم الأهلي و الإستقرار والأمن في العراق،  وترتكز خطة الحوار والمصالحة الوطنية على الخطوط الرئيسية التي تتبناها الحكومة في برنامجها السياسي، والذي يشكل الإلتزام بنبذ العنف ضد المواطنين ومؤسسات الدولة وأجهزتها وقواتها من جيش وشرطة وغيرها مرتكزاً رئيسياً في منطلقاتها.  و تقوم الحكومة بما يلي:

   تطبيق برنامج المصالحة الوطنية، والبرنامج يمثل عملية تشاورية مستمرة على المستوى السياسي. و قد قامت الحكومة بتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، التي شكلت بدورها لجاناً فرعية ومؤتمرات تدعو إلى نبذ العنف بجميع أشكاله والإلتزام بحل الخلافات بوسائل سياسية ودستورية.  إضافة إلى توسيع عملية الحوار وترسيخ النتائج الإيجابية المترتبة عنه. كما تبذل الحكومة جهوداً مستمرة في حث الأطراف المختلفة للدخول في برنامج الحوار والمصالحة الوطنية. وماتزال الجهود مستمرة للوصول للأهداف المخطط لها. لقد قطع مشروع الحوار والمصالحة الوطنية اشواطاً مهمةً بعد انعقاد مؤتمرين أحدهما للعشائر العراقية، والآخر لمنظمات المجتمع المدني إلى جانب الكثير من المؤتمرات واللقاءات على صعيد المصالحة المناطقية في أحياء بغداد، والمحافظات لترسيخ مبادئ التفاهم والتسامح وإدانة منهج التكفير بشكل واضح وصريح، ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله والتكاتف من أجل إيقاف العنف وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب في مؤسسات الدولة وإشاعة أجواء سياسية وإعلامية وتعبئة شعبية لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وإشاعة بيئة الوفاق الوطني من أجل إيجاد حوارات اتفاق وتفاهم بين أبناء الشعب الواحد.    

  تدعم الحكومة كافة الجهود المخلصة للدفاع عن حقوق الإنسان العراقي بغض النظر عن الإنتماء، و تبذل الجهود لملاحقة كل من ينتهك تلك الحقوق قضائياً.

    تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لحل مشكلة التهجير الداخلي على كافة المستويات.

  إلتزام الحكومة بإيجاد حل سلمي وعادل لمدينة كركوك، وكافة المناطق والمدن الأخرى التي تعرضت أو تتعرض إلى التطهير العرقي أو الطائفي ، آخذةً بعين الإعتبار آراء مكونات المجتمع ووفقاً للدستور.

    إعتماد الكفاءة والنزاهة كأساسين في التوظيف بدلاً من الإنتماء الحزبي والطائفي والعرقي.

    تشجيع ودعم منظمات المجتمع المدني في جهودها لتعزيز الوحدة الوطنية، والديمقراطية، و نبذ العنف كأسلوب في حل الخلافات.

    السعي الجاد لتطبيق قانون (91) الخاص بحل الميليشيات.

  إقامة مديرية مختصة بالكيانات المنحلة (الدفاع والأمن والمخابرات و الحرس الجمهوري). وقد باشرت المديرية بجرد وتحديد الرواتب لأفراد هذه الكيانات أو الإستفادة من تجاربهم.

  إصدار عفو عام لمدة محدّدة ومشروط بإدانة الإرهاب، ودعم مبادرة المصالحة الوطنية، والإلتزام بالقانون، ووضع آلية لمنع الإنتهاكات في السجون.  

    البرنامج السياسي - التشريعي

  تشجيع الأطراف السياسية المختلفة والتي تمثل الشعب في مجلس النوّاب على مراجعة الدستور، وتنقيحه، بشكل سلمي ودستوري، بما يساهم في بناء عراق ذي سيادة وديمقراطي وموحد وإتحادي.

    تضمن الحكومة تفعيل التشريعات الضرورية في الدستور من أجل تنفيذها.

    تحدد الحكومة تاريخاً محدداً لإجراء إنتخابات بلدية على مستوى المحافظات.

    التعاون الإقليمي والدولي

    تلتزم الحكومة العراقية بالقوانين والأعراف الدولية وبما يحفظ مصالح العراق وأمنه واستقراره.

  تلتزم الحكومة بإقامة علاقات ودية مع دول الجوار، وهذ الإلتزام يبنى على مبدأين. مبدأ عدم السماح باستخدام الأراضي والموارد العراقية بشكل يتعارض مع مصالح أي من دول الجوار ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ورفض أي تدخل في شؤون العراق الداخلية.  

  تعمل الحكومة العراقية بجد مع شركائها الإقليميين والدوليين للحفاظ على وحدة الأراضي العراقية وتحصين الحدود إلى جانب عقد اتفاقيات أمنية ثنائية أو مشتركة مع دول الجوار، بما يضمن حفظ أمن واستقرار العراق و تلك الدول من الإرهاب.

  توسيع التمثيل الدبلوماسي للعراق في الخارج و إعادة فتح 30 سفارة، إضافة إلى تعزيز ملاك البعثات الدبلوماسية من أجل تعزيز موقع العراق الإقليمي، والدولي و توسيع المشاركة الدولية في برامج الإعمار والبناء وتخفيض الديون والتعويضات.

    ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة

  يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة.  وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى:

    بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية .

  تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والإحتراف والإنضباط، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة.

     تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه.

     تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الإلتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. 

    تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني.

    تعتزم الحكومة إستعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. 

  تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. 

    مكافحة الجريمة الإقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة.

  نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، والخطط الأمنية.

    إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون .

  يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون ، و تسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و نزع سلاحها و دمجها في مؤسسات الدولة.

    تخطط الحكومة برنامجاً وطنياً شاملاً لحل الميليشيات، ونزع السلاح غير المرخص.

  تراجع الحكومة التشريعات المعمول بها حالياً والمتعلقة بحيازة السلاح، بشكل يقنن و يحد من انتشار الأسلحة بأيدي الأفراد غير المخولين بحملها.

    ثالثا : معالجة الفساد الاداري والمالي

  يعتبر الفساد الإداري والمالي الآفة الأكثر فتكاً - بعد الإرهاب – بجهود التنمية وتطوير حياة المواطنين ومصادر رزقهم وسعيهم نحو عيش آمن ورغيد، وقد اتخذ الفساد الإداري والمالي أشكالاً شتى مما يدفع الحكومة إلى الإصرار على مواجهته .

  وقد أصبحت لدى الحكومة ثلاث جهات رقابية مختصة تلاحق أنواع الفساد كافة،  متمثلة بديوان الرقابة المالية، وهيئة النزاهة ، ودائرة التفتيش العام. وتبذل الحكومة جهداً كبيراً في معالجة الفساد الإداري والمالي من خلال الآتي :

    تسهيل مهمة هذه الهيئات المستقلة وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها ووضع آليات ميسرة للتنسيق والتعاون بين هذه الجهات.

    تفعيل دور الجهاز القضائي من أجل الإسراع في البت بهذه القضايا كي يكون للقانون كلمته في ردع المفسدين.

    تفعيل الجانب الإعلامي الذي يفضح ممارسات الفساد بكل إشكاله لتعبئة المواطنين في التصدي للمفاسد والإخبار عنها.

  اتسمت الخطة الرقابية لديوان الرقابة المالية باستخدام (70%) من الطاقات الرقابية في إنجاز مهام تدقيق المشروعية, وتوجيه (20%) من هذه الطاقات لإنجاز مهام تقويم الأداء. ومن الخطط إنجاز (1503) عملية تدقيق للحسابات الختامية سنة 2007, وسوف تبلغ الجهات والإدارات الخاضعة للرقابة عام 2007 (2773) إدارة فضلاً عن إشراك منتسبيه بدورات في مجال الخصخصة ليتسنى لهم الحفاظ على سلامة القيمة الحقيقية للأصول العامة المزمع خصخصتها, واستكمالاً لعمل اللجنة العليا للعقود في رئاسة الوزراء التي تتولى تدقيق وضبط الشروط القانونية والتجارية والمالية للعقود الكبيرة .

  عمد الديوان إلى الحصول على نسخة من كافة العقود التي تزيد مبالغها عن (150) مليون دينار عراقي لتدقيقها وإحالتها إلى الهيئة الرقابية العاملة في نشاط الجهة المتعاقدة, فضلاً عن الانضمام إلى المنظمات المهنية المعنية بمحاربة الفساد ونشر ثقافة وأدوات مهنية تساعد على اكتشافه والحد منه .

  تتولى هيئة النزاهة متابعة (5000) قضية فساد لإعطاءها التكييف القانوني الملائم, وكذلك متابعة أموال وعقارات مسؤولي النظام السابق وأرصدتهم المالية بحدود (203) قضية وهنالك (1852) قضية مفتوحة من اصل (4094) قضية أحيل منها (245) قضية للمحاكم الجنائية و(256) قضية محالة للمحاكم الأخرى وبلغ عدد الموقوفين (655), وتبذل الحكومة جهوداً لإعادة النظر في المادة (136) التي تعيق عمل الهيئة من اجل تفعيل دورها في ملاحقة الفساد وتنفيذ العقوبات المتعلقة بالمفسدين, كما تسعى الحكومة إلى تفعيل عمل التفتيش العام من اجل الإسراع في كشف حالات الفساد وتضمينها تقاريرهم وبما يسهم في الحد من حالات الفساد قبل وقوعه.

    رابعاً : الاقتصاد والمال والتجارة

  لم تكن الموازنة العامة لعام 2006 قادرة على توفير أرضية مناسبة  للإصلاح الاقتصادي. وقد بقيَ الدعم الحكومي كبيراً والنفقات التحويلية متزايدة والنفقات الاستثمارية منخفضة.  ولا يزال قطاع النفط يغطي (92.7%) من الايرادات العامة ، وقد أدى ذلك إلى نشوء سياسة مالية غير فعالة في الإصلاح الاقتصادي لأن برنامج الإصلاح  يترتب عليه كلفة اجتماعية آنية عالية تنعكس سلباً على الوضع الامني، حيث لايزال دعم البطاقة التموينية ودعم استيراد الوقود يمثل (17 %) من اجمالي الإنفاق العام،  فضلاً عن ترهل في الاجهزة الحكومية وتدني الاستثمارت، و معدلات التشغيل المنخفضة، و نسبة البطالة المرتفعة، و زيادة الاعباء المالية لاستحداث قوات مسلحة جديدة، وتزايد الإنفاق على الجوانب الأمنية، و دفع مرتبات الجيش السابق، ورعاية ذوي الشهداء والعوائل المهجرة، وضعف البناء المؤسساتي للوزارات، واستشراء الفساد الاداري والمالي، الأمر الذي جعل الكثير من الموازنات الاستثمارية رغم توفر التمويل. وفي ضوء تباطؤ الاصلاح الإقتصادي تتباطأ الدول المانحة عن الوفاء بإلتزاماتها. وتتبنى الحكومة برنامجاً جاداً للإصلاح الاقتصادي يتضمن الآتي:

  خفض تدريجي للدعم الحكومي وتوجيه الأموال التي يتم توفيرها نحو الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم ، إضافة إلى زيادة الانفاق الاستثماري في القطاعات غير النفطية، ومعالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد العراقي .

    إنجاز موازنة طموحة لعام 2007 واعتبار إنجاز الوزارات لموازناتها الاستثمارية معياراً مهماً في تقييم أدائها.

    إيجاد آليات سلسة لإطلاق صرف التخصيصات من وزارة المالية ، فضلاً عن إنشاء مصارف للتنمية في الاقاليم لمنح القروض الميسرة .

   تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في الإستثمار  بالتزامن مع تشريع قانون الإستثمار، وإقامة هيئة للإستثمار تتولى التعريف بالفرص الإستثمارية، وإعطاء تسهيلات للمستثمر العراقي والاجنبي من أجل زيادة التشغيل وتخفيض معدل البطالة .

  يعاني الاقتصاد العراقي من تضخم ناشئ عن أسباب هيكلية وأخرى تتعلق بتصدع العرض السلعي. وسيساهم الإصلاح الاقتصادي في تخفيضه. كما يعاني الإقتصاد من تضخم زاحف بسبب ارتفاع اسعار الوقود والطاقة. وتسعى الحكومة الى معالجته من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة النفط والطاقة، وتم تشريع قانون استيراد المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب وإيجاد فرق متخصصة بالإصلاح والتأهيل الفوري لعمليات التخريب التي تطال المنشأت النفطية. وسوف تشهد الاعوام (2007 و 2008) تحسناً كبيراً بهذا الاتجاه.

  إنفاق (2.9) ترليون دينار من اصل (4.5) ترليون دينار تخصيصات مالية لتوفير مستلزمات البطاقة التموينية ، واستمرار دعم العوائل الفقيرة والعاطلين عن العمل ضمن شبكة الحماية الاجتماعية بواقع مليون عائلة. وتخطط الحكومة ان يشمل الدعم مليوني عائلة في عام  2007.

    تخصيص (450) مليار دينار لتعويض ضحايا الإرهاب.

  تخضع أوجه الدعم للدراسة والتقييم المستمر، وهنالك خطط لتغيير شكل الدعم بما يضمن الخدمات، ورفع مستوى معيشة المواطن وبما ينسجم مع برنامج الإصلاح الاقتصادي .

  تخصيص مبلغ (77.07) مليار دينار لتغطية النفقات التشغيلية لمجالس الإدارات المحلية، وكذلك تقديم منحة مالية بمبلغ (1.5) ترليون دينار لتنمية المحافظات والاقاليم حسب الكثافة السكانية، وهنالك خطط لزيادة هذا المبلغ مستقبلاً.

  تم الشروع بكتابة مسودة قانون النفط والغاز الذي يتضمن توزيع عائدات النفط على اساس الكثافة السكانية ودرجة الضرر والحرمان .

  تسعى الحكومة لإلغاء تعويضات الحرب على الشقيقة الكويت البالغة (5%) من الصادرات النفطية أو تأجيل دفعها لحين تعافي العراق.

  تسعى الحكومة من خلال إجراءات متوازنة للإصلاح الاقتصادي العمل على معالجة الديون الخارجية وفقاً لاتفاقية نادي باريس وكذلك عقد اتفاقيات مع الدول خارج نادي باريس ودول الخليج العربي .

  تسعى الحكومة إلى تعزيز التعاون الدولي ودعم القطاع الخاص بما يتيح المجال لاعتماد نظام السوق الحرة، وتطوير التخطيط التربوي والقوة العاملة، والتنمية البشرية،  والتنسيق مع الوزرات المعنية لوضع تفاصيل البرنامج الاستثماري للحكومة والاشراف على تنفيذه.

    تسعى الحكومة لإيجاد سياسة تجارية تواكب حركة التجارة العالمية من خلال السعي للدخول الى منظمة التجارة العالمية

  تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية ذات الانشطة التجارية من أجل دعم القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة العمل التجاري وفق أسس سليمة ، وإعداد تعليمات ملائمة لتسجيل الشركات واعادة تأهيل صندوق دعم التصدير.

  تأهيل الاسواق المركزية وتنفيذ مشروع المعلومات التجارية بنسبة إنجاز (90%) وتنفيذ مشروع النظام الالكتروني لتسجيل ومتابعة الشركات بنسبة إنجاز (75%).

  تلتزم الحكومة باستمرار وزارة التجارة باستيراد مفردات  البطاقة التموينية بحدود (2) مليون طن سنوياً وتوزع على (4,998,240) عائلة.

    خامساَ: النفط والطاقة

  تعرض القطاع النفطي الى التخريب اثناء العمليات العسكرية وعمليات النهب فإنخفضت الطاقة الإنتاجية الى اقل من (1,5) مليون برميل في اليوم ، وبفعل الجهود الحثيثة وإعطاء الاولوية لهذا القطاع تم تأهيل العديد من المنشآت النفطية الأمر الذي أدى إلى زيادة الانتاج الى (2,5) مليون برميل باليوم ،وازداد التصدير إلى أكثر من (1,9) مليون برميل باليوم ، ولا زلنا نتسابق مع الارهاب في اصلاح وتأهيل كل ما يتعرض للتخريب وبوقت قياسي.  ويمكن تلخيص جهود الحكومة في إصلاح قطاعي النفط والطاقة بما يلي:

  تنفذ الحكومة الآن الكثير من العقود الخاصة بمشاريع الغاز الجاف والسائل بما  يوفر طاقة إنتاج وتوزيع للغاز السائل بحدود (3) الاف طن في اليوم في مطلع عام ،2007 وبما يؤدي الى تقليص الاستيراد أو إيقافه، كما شرعت وزارة النفط بتنفيذ خطة استثمار الغاز المصاحب في المنطقة الجنوبية، هذه الثروة التي بقيت تهدر وتحرق لحقب طويلة ستستغل الآن في مد محطات الكهرباء بالطاقة اللازمة .

  بفضل جهود الصيانة اصبح لدينا طاقة تكررية ( 400) الف برميل في اليوم وسوف تزداد بمعدلات أكبر في 2007 ، كما ازداد إنتاج المشتقات النفطية الى (29.5) مليون لتر في اليوم، ولدى الحكومة خطة طموحة لإنشاء مصافي ومعامل غاز بما يجعل انتاج المشتقات النفطية مساوياً لحجم الطلب في عام 2009، وسوف يساهم قانون استيراد المشتقات النفطية في زيادة عرضها بوقت قصير، وقد أعدت وزارة النفط تعليمات كاملة لمنح اجازات الإستيراد وفتح محطات التعبئة لهذا الغرض .

  تعكف لجنة النفط والطاقة في مجلس الوزراء على كتابة مسودة قانون الثروة (الهيدروكاربونية) من اجل الاستغلال الأمثل لهذه الثروة وادارتها وتطويرها وتوزيع عوائدها بشكل عادل يكفل حق العراقيين جميعاً ويضمن تطوير المناطق وفقاً للكثافة السكانية ودرجة الحرمان وبما يضمن تنفيذ خطط التنمية الشاملة والتكامل القطاعي والمكاني في مجال الطاقة وتوليد القدرات الكهربائية .

  على  الرغم من ارتفاع مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية إلى (4600 ) ميكا واط  فإن الطلب عليها ازداد بمعدل أسرع بفعل تحسن مستوى الدخول ليصل الى (8333) ميكا واط، ولذا فإن نصف حاجة المحافظات من الطاقة الكهربائية يتم تغطيته بإستثناء بغداد التي تتعرض للتخريب المكثف بما يعيق ايصال الطاقة الكهربائية إليها من مناطق إنتاجها. وتقدّر  وزارة الكهرباء إن إنتاج الطاقة الكهربائية سيزداد من خلال تأهيل محطات التوليد البخارية والغازية بما يضيف (350) ميكا واط عام 2007، و(960)ميكا واط عام 2008، و(420) ميكا واط عام 2009 فضلاًً عن إنشاء محطات جديدة ستضيف (1238)ميكا واط عام 2007 و(1658)ميكا واط  عام 2008 و (5110) ميكا واط  عام 2009 و (3440) ميكا واط عام 2010. وبذلك فإن انتاج الطاقة الكهربائية سيكون مساوياً للطلب عام 2009. وقد استنفدت وزارة الكهرباء كامل ميزانيتها الإستثمارية لهذا العام في  تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بعيدة الأمد، وهي متواصلة في اعتماد الحلول الآنية من خلال استيراد الطاقة من دول الجوار والاسراع في اصلاح ما يحدثه التخريب .

  وفي إطار التكامل القطاعي تشرع وزارة الموارد المائية بتنفيذ (9) سدود كبيرة ينتهي العمل بها خلال الفترة (2007  -  2015) وبمبلغ (11.5) ترليون دينار عراقي فضلاً عن (9)سدود صغيرة بمبلغ (172) مليار دينار،  وستساهم في تطوير مشاريع انتاج الطاقة الكهرومائية. وفي ذات الوقت تشرع وزارة البيئة بمراقبة الملوثات للماء والهواء الناجمة عن الانشطة لانتاج واستهلاك النفط والطاقة ووضع الحلول لمعالجتها.

    سادساً : الخدمات العامة

  يعاني العراق من تدن كبير في الخدمات العامة ، ولمعالجة هذا الواقع والنهوض به كماً ونوعاً،  فقد تم اعداد خطط طموحة تنفذها الوزارات المعنية من خلال الآتي :

  تخصيص مبلغ (37.5) ترليون دينار للسنوات الاربع القادمة لزيادة نسبة المناطق المزوّدة بالماء الصافي من (72%) للحضر و ( 48%) للريف الى (92%) للحضر و (65%) للريف .

    تخصيص مبلغ (6,99) ترليون دينار لزيادة نسبة المواطنين الذين يشملهم نظام الصرف الصحي من (8%) الى (47%).

   تخصيص مبلغ (14.5) ترليون دينار لتخفيض العجز في الشوارع المبلطة من( 57%)  الى(12,2%) وتخفيض العجز في إكساء الشوارع من (42%)الى (8,1%) وتخفيض العجز في إدارة النفايات الصلبة من ( 75%) الى  (صفر%) .

  وضع خطة لتطوير الخدمات الصحية وتلبية الإحتياجات العاجلة من الادوية والمسلتزمات الطبية وتعزيز خدمات الطوارئ ونقل الدم والرعاية الصحية وتأهيل المؤسسات الصحية واستحداث مراكز صحية في مختلف المحافظات، ولدى الوزارة خطة مستقبلية لتطبيق النظام الصحي المتكامل وإنشاء المركز الوطني لتشخيص العوق.

  يتم حالياً تنفيذ (548) مشروعاً في مجال المباني والطرق والمجمعات السكنية بمبلغ ( 1,7) ترليون دينار، وهنالك (27) مشروعاً اخرى في طور التنفيذ وبمبلغ (625) مليار دينار. ولدى الحكومة خطة إعمار تمتد حتى عام 2010. وتتضمن الخطة تأهيل الطرق السريعة وربطها بمدن بغداد والحلة وكربلاء وتبليط الطرق الريفية بطول 2000 كيلومتر وإنشاء (20) جسراً بمعدل (5) جسور سنوياً وإنشاء (350) الف وحدة سكنية في مختلف المحافظات.

  وفي مجال النقل تقوم الحكومة بتنفيذ (55) مشروعاً للموانئ والمطارات والنقل البري بلغت كلفتها الكلية (898.7) مليار دينار. ستؤدي إلى زيادة كمية البضائع المنقولة عن طريق سكك الحديد الى (14) مليون طن سنوياً و(8) ملايين مسافر سنة 2015. وسيتم ربط العراق بتركيا والكويت وايران.

  أما ما يتعلق بطاقة التفريغ والشحن، فإن الحكومة تسعى إلى زيادة طاقة التفريغ والشحن للموانئ الى (40) مليون طن سنة 2015 وتأهيل وبناء الارصفة والقنوات الملاحية.

  تسعى الحكومة إلى تطوير قدرة النقل البري الى (11) مليون طن في 2015 وتعزيز الاسطول البري للنقل بــ (5000) شاحنة. وسيتم بناء 30 مرآباً كبيراً في المحافظات.

  تحديث  النقل الجوي الداخلي والخارجي بطاقة (450) الف مسافر في الرحلات الداخلية و(2.75) مليون مسافر في الرحلات الخارجية وحمولة (90) الف طن سنة 2015 .

  على صعيد الإتصالات، فإن المحافظات سيتم ربطها بمنظومة كابل ضوئي حديثة ذات سعة عالية وتنفيذ الخدمة الهاتفية وتأمين خدمة لاسلكية هاتفية لزيادة الكثافة الهاتفية من 4% الى 10%، وتوفير خدمة الانترنيت بسعة عالية للصورة والصوت الى (100) موقع في بغداد لتشمل كافة الوزرات والجامعات والمصارف.

    سابعا  :الصناعة والزراعة ً

  تعرضت البنى التحتية في قطاعي الصناعة والزراعة إلى التدمير والتخريب أثناء حروب النظام الطويلة مما أدى إلى تدنٍ كبير في مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، وحصول اختلال هيكلي في الاقتصاد العراقي،  وللخروج من خانة  التخلف في القطاع الصناعي استوجب الأمر أن تضع الحكومة خطة طموحة تتضمن زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي إلى 25% في سنة 2030 وهذا يتطلب  معدلات نمو صناعي سنوية تزيد على 10% وقد تحقق ذلك في عام 2006 من خلال إدخال تكنولوجيا ونظم عمل متطورة ملائمة لعمل إقتصاد السوق ووضع برنامج تنمية شاملة للصناعات العراقية، وبناء القدرات الحديثة للصناعات الإقليمية وتشجيع تكوين شركات إقليمية كبرى، وللوزارة خطة طموحة لتنفيذ (55) مشروعاًفي السنوات الأربع القادمة بكلفة تخمينية (1.4)  مليار دولار.

  أما في القطاع الزراعي فإن النهوض بالقطاع يتطلب إيجاد البنى التحتية الكفيلة بتخفيض كلفة الإنتاج في هذا القطاع وزيادة الإنتاجية فيه ، وقد سعت وزارة الزراعة لتحقيق هذين الهدفين من خلال الآتي:

  تفعيل دور الوزارة الإرشادي وتطوير مهارات العاملين في الزراعة وإنتاج وفحص وتصديق البذور ووقاية المزروعات من خطر الآفات الزراعية والمباشرة بإعادة النظر بالقوانين والقرارات المتعلقة بالعمل الزراعي بما ينسجم وتصحيح التشريعات الزراعية المتعلقة بالملكية والحيازة وتثبيت حقوق المغارسة والبساتين والأراضي وأنماط الاستغلال الزراعي بما بلائم المرحلة القادمة.

  تأمين المستلزمات الزراعية الأساسية للإنتاج النباتي والحيواني وتقديم الخدمات المختلفة بتنمية الثروة الحيوانية،  و إعادة تشغيل مشاريع الدواجن ورفع مستوى الخدمات البيطرية وتنمية الثروة السمكية ووضع خطة لاستعادة ما فقد من إعداد النخيل والمحافظة على أصناف التمور وإنشاء بساتين أمهات النخيل  في (13) محافظة و(26) موقع وبمساحة (3413) دونماً ، وتطوير زراعة الفواكه الخضروات والمحاصيل الصناعية، ولتحقيق ذلك تضمنت الموازنة الاستثمارية لعام 2007 تنفيذ (121) مشروع وبكلفة تخمينية (812,5) مليار دينار .

   من اجل زيادة المساحات المزروعة تتولى وزارة الموارد المائية استصلاح وتطوير مشاريع الري التكميلي بمساحة (1,34) مليون دونم  وتطوير المشاريع الاروائية القائمة على حوضي دجلة والفرات بمساحة إجمالية (7.88) مليون دونم، وهذا يتطلب تخصيص ( 2250) مليار دينار سنويا حتى عام 2015، وكذلك تنفيذ مشروع المصب العام الذي يؤمن نقل مياه البزل للأراضي المروية بمساحة (6) مليون دونم  وإنشاء (4) شبكات بزل للفترة (2007 – 2015) وهي مبزل الفرات الشرقي، ومبزل الفرات الغربي، ومبزل شرق الغراف، ومبزل شرق دجلة ، وكذلك إقامة مشاريع كري الأنهر الرئيسة كدجلة والفرات وكري مقدم السدان للفترة (2007-2015) بكلفة تقدر بـ (777.75) مليار دينار .

    ثامناً : التعليم والتكنولوجيا والثقافة

  تولي الحكومة إهتماماً كبيراً في مجال التربية والتعليم ونقل التكنولوجيا والمعارف والثقافة العامة باعتبارها عملية وطنية شاملة من خلال البرنامج الآتي :

   وضع نظام تربوي جديد واصلاح المناهج وفقاً لمبادئ الدستور ، والتوسع بكل مراحل التعليم. حيث ازداد الالتحاق برياض الاطفال بنسبة (10%) وبالتعليم الإبتدائي بنسبة (98%) والثانوي بنسبة (60%) ، فضلاً عن زيادة المدارس النموذجية من (84 الى 200) مدرسة موزعة في جميع المحافظات.           وقد تم بناء (2000) مدرسة جديدة في المناطق النائية، وترميم (2000) مدرسة بنسبة إنجاز (100%) واستمرار الحكومة في رفع المستوى المعاشي للهيئات التعليمية.

  وعلى مستوى التعليم العالي تسعى الحكومة إلى إصلاح وتطوير جوانبه المختلفة بدءاً بالاستاذ والطالب والمناهج والمستلزمات المادية ، وسيتم زيادة  عدد الطلبة المقبولين في الدراسات الاولية من(  101804) طالب وطالبة عام 2006 الى اكثر من (121100) في عام 2009 في مختلف جامعات العراق، وزيادة اعداد الطلبة المقبولين في الدراسات العليا داخل العراق، والبعثات للدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه  من (5327) في سنة 2006 الى (6501) سنة 2009 ، فضلاً عن استحداث (17) كلية في الجامعات الحكومية و(13) كلية وجامعة أهلية للسنوات الاربع  القادمة.

  وفي مجال العلوم والتكنولوجيا تقوم الحكومة  بتنفيذ (44) مشروعاً استثمارياً و(250) بحثاً علمياً في مجالات كشف المتفجرات والمعادن والانذار المبكر واعمار البنى التحتية لمحطات الكهرباء وشبكات الاتصالات والمنشآت الصناعية وتأثيرات التلوث الاشعاعي وادامة محاصيل الحبوب واصنافها وتقنيات التسميد ومكافحة الحشرات ومعالجة المياه وتنقية الزيوت النفطية وتصميم وتصنيع منظومة تقنية الحوامض والمواد العضوية واللاعضوية وتحضير المركبات الكيمياوية الصناعية والطبية. إضافة إلى تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وغيرها من المجالات العلمية والتقنية.

  تتواصل النشاطات الثقافية الهادفة الى الحفاظ على الإرث الثقافي العراقي والإهتمام بكافة أنواع الإبداع وإقامة الإحتفاليات والمهرجانات والمسابقات داخل العراق وخارجه، فضلاً عن إصدار ببلوغرافيا بالكتب والدوريات العربية والاجنبية، والإنتاج السينمائي والوثائقي والإستعراضات ، وفتح المراكز الثقافية في المحافظات.

    تاسعاً : البناء الاجتماعي والعدالة الانتقالية

  إن العراق بحاجة الآن إلى عدالة إنتقالية تنتصر للمظلوم وتعيد له ولو جزءً من حقوقه المسلوبة وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه في الأمد القريب ، فضلاً عن ضرورة إيجاد استراتيجة ذات دعائم مؤسساتية لإعادة البناء الإجتماعي من خلال إعتماد البرنامج الآتي:

  بناء المجتمع المدني العراقي من خلال تعديل قانون المنظمات غير الحكومية بما ينجسم مع الدستور والقوانين الوطنية والدولية، وإيجاد مصادر تمويل لها ودعمها معنوياً ومادياً وإنشاء معاهد متخصصة لتطويرها تتوزع على المحافظات لغرض تدريب وتأهيل كوادرها بما يمكنها من لعب دورها الفاعل في إنضاج البناء المجتمعي المتحضر والدفاع عن حقوق الفئات والشرائح والتكوينات المهنية المكونة لهذه المحافظات.

  السعي الجاد لتمكين الانسان العراقي من التمتع الكامل والفعال بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، دون تمييز على أساس عرقي أو طائفي ، وتعديل التشريعات التي تتعارض مع حقوق الانسان ونشر ثقافة جديدة بديلة عن ثقافة العنف والديكتاتورية والاضطهاد ووضع آليات محددة لتعويض ضحايا النظام السابق وأسرهم و إعادة حقوقهم  وممتلكاتهم المصادرة وتعويضهم عن ما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي، والسعي لانضمام العراق لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الانسان ومناهضة التعذيب ، وارساء قواعد ومتطلبات التعايش السلمي.

  ترسيخ استقلالية  القضاء وتوسيع الرقعة الجغرافية للخدمات القضائية والعدلية والإرتقاء بمستواها ونوعيتها ،  وتنفيذ مشروع إنشاء شبكة المعلومات القانونية والعدلية للسيطرة على المعلومات وسرية البيانات، و ترميم  وإعادة تأهيل السجون الحالية وفقاً للمواصفات العالمية وإنشاء سجون حديثة تراعي توفر المستلزمات الضرورية للسجناء.

  الإهتمام بالمرأة ورفع الحيف الاجتماعي عنها والسعي لإصدار قانون لوزارة المرأة وشؤون الأسرة وإلغاء النصوص القانونية والصحية والتخطيط الاسري ، واعادة تأهيل  النساء المعتقلات والمهجرات وحل مشاكلهن وتوفير الحماية لهن.

   تأسيس مؤسسة الشهداء وفق تعريف الدستور للشهيد من اجل اعطاء حقوق ضحايا النظام السابق في المقابر الجماعية والأنفال وحلبجة والشهداء في السجون والمعتقلات .

   تطوير الحركة الشبابية والرياضية من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة. وتتمثل المشاريع بإنشاء (28) ملعباً رياضياً متنوع الأحجام والاغراض، و(18) مسبحاً و(10)قاعات و(16) مدرسة تدريب رياضية و(137) منتدى شاملاً و(34) مركزاً لتعليم الحاسبات و(33) داراً للثقافة والفنون وورشاً حرفية للشباب  خلال الاعوام الأربع القادمة  موزعة على جميع المحافظات وبكلفة تخمينية مقدارها (351,65) مليار دينار، فضلاً عن تخصيص (122) مليار دينار لتوفير المستلزمات الشبابية والرياضية و(90,14) مليار لإقامة بطولات رياضية ومعارض وملتقيات شبابية.

  أما فيما يتعلق بالمشاكل المتعلّقة بالمهجّرين والمغتربين واللاجئين وفاقدي الجنسية فإن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل هذه الفئات من خلال إيجاد حلول مرحلية واخرى جذرية وذلك عن طريق:

     متابعة هيئة نزاعات الملكية وقانون الجنسية.

   توفير السكن اللائق للعائدين وإقامة مجمعات سكنية على مساحة (20) دونم في مختلف المحافظات وتنفيذ (37) مشروعاً صغيراً للعائدين والنازحين .

     توزيع المساعدات الانسانية على اللاجئين العائدين من مخيم رفحا وتوزيع مساعدات غذائية على العوائل التي هجّرها الارهاب.

    إعتماد خطط أمنية متكاملة في المناطق الساخنة تتضمن ارجاع العوائل المهجرة بسبب الإرهاب الى مدنها وقراها وتأمين الحماية لهم ولممتلكاتهم.

    نشاطات ومتابعات

  دأب مكتب السيد رئيس الوزراء  على فتح ابوابه للمواطنين  والمؤسسات وفئات المجتمع كافة ، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء بإدامة العلاقة والتواصل  مع مختلف الشرائح الاجتماعية، ومتابعة هموم المواطن وإحتياجاته بشكل مباشر ومن خلال ما ينشر في وسائل الاعلام ،  وإسناد جهود المصالحة الوطنية ، الى جانب تقديم المساعدة لضحايا الارهاب والمهجرين قسرياً، ودعم ورعاية الكثير من الأنشطة الثقافية و الإجتماعية والإنسانية خلال السنة الأولى من تسنم سيادته مهام رئاسة الوزراء.. ونورد بالأرقام جانباً منها :

   ضحايا الارهاب والتهجير والجرحى :

صرف  مبلغ3.660.305.000 ( ثلاثة مليارات وستمائة وستين مليون وثلاثمائة وخمسة الاف دينار) كمساعدات لعوائل ضحايا العمليات الإرهابية وعمليات التهجير القسري وتجهيز الكثير من العوائل المهجرة بالمستلزمات الضرورية والعلاج .

    المؤسسات الاجتماعية :

صرف  مبلغ 2.168.843.680 ( مليارين ومائة وثمانية وستين مليون وثمانمائة وثلاثة واربعين الف وستمائة وثمانين دينارا ) للإسهام في النشاطات الإجتماعية من خلال دعمه لمنظمات المجتمع المدني والمساهمة في إنجاح الكثير من المشاريع الإجتماعية خاصة مشروع الزواج الجماعي ودعم مشاريع رعاية الأيتام ودور العبادة.

    المصالحة الوطنية :

  صرف مبلغ2.141.061.440(مليارين  ومائة وواحد واربعين مليون وواحد وستين الف واربعمائة واربعين دينارا ) لدعم مشروع المصالحة الوطنية وتغطية الكثير من الفعاليات السياسية داخل وخارج العراق والتي تصب في إثراء العملية السياسية وتقوية النسيج العراقي السياسي من حيث دعم جميع فعاليات التواصل من مؤتمرات في المحافظات ومهرجانات منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة مع مشروع المصالحة الوطنية مثل المهرجانات الشعرية والمعارض الفنية والندوات السياسية للنخب والعشائر بما فيها وسائل توعية جماعية.

    المساعدات الانسانية :

  صرف مبلغ1.449.152.000 (مليار واربعمائة وتسعة واربعين مليون ومائة واثنين وخمسين الف دينار ) كمساعدات إنسانية لكثير من المرضى ورعاية الكثير من الأيتام والأرامل والمعوقين من داخل وخارج العراق وإرسال الكثير منهم للعلاج خارج العراق ومساعدة الكثير من المعوزين من ابناء شعبنا.

    الشباب والرياضة :

  صرف مبلغ223.300.000 (مائتان وثلاثة وعشرين مليون وثلاثمائة ألف دينار) لدعم النشاطات الرياضية ورعاية الكثير من الرياضيين القدماء والمساهمة في معالجة البعض منهم خارج العراق ، وتقديم مكافآت لأكثر من فريق كروي وطني حقق إنتصارات خارج العراق وتقديم مساعدات للنوادي والإتحادات والفرق الرياضية.

    الأنشطة الثقافية :

صرف  مبلغ721.854.500(سبعمائة وواحد وعشرين مليون وثمانمائة واربعة وخمسين الف وخمسمائة دينار ) لدعم النشاطات الثقافية  من مهرجانات شعرية ومنتديات ثقافية وتكريم رموز الثقافة العراقية ودعم مشاريع إعلامية وصحفية والمبادرة بتطوير بعض القدرات الفنية والعلمية وتحمل تكاليف الكثير من الدورات التثقيفية الخاصة بمقتضيات المرحلة مثل إشاعة ثقافة الديمقراطية وفن لغة الإشارة وتكريم الكثير من عوائل شهداء الصحافة والإعلام وتحمل كلفة علاج بعض الجرحى والمرضى من الوسط الثقافي وإرسال البعض منهم للعلاج خارج العراق.

    عوائل شهداء الصحافة :

صرف مبلغ 50،0000000( خمسين مليون دينار) لذوي شهداء الصحافة العراقية ، وزعت خلال احتفال اقيم بالمناسبة برعاية السيد رئيس الوزراء .

    الأنشطة الخارجية :

  صرف  مبلغ 1.914.331.140 (مليار ووتسعمائة واربعة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثين  ألف ومائة واربعين دينارا) لتفعيل دور العراق في المحافل الدولية من خلال تعزيز حضوره في كثير من النشاطات العالمية والزيارات والمؤتمرات والمعارض والمساهمات الأخرى ، ودعم الكثير من المؤسسات والمنظمات العراقية حكومية أو غير حكومية على حد سواء ومن العاملة خارج العراق خاصة التي ترفد المجتمع العراقي والحياة السياسية بعناصر القوة والدعم وعموم هذه النشاطات عبرت عن سيادة وإستقلال العراق.

    تزويج الشباب :

صرف مبلغ 749.488.250  سبعمائة وتسعة واربعين مليون واربعمائة وثمانية وثمانون الف ومائتين وخمسون دينارا للمساهمة في تزويج الشباب  ومساعدتهم في حياتهم الجديدة .

      إنضمام العراق إلى إتفاقية حظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها .

      إقتراح مشروع قانون تعديل قانون المرور .

      منع النشاطات السياسية في المؤسسات الحكومية كافة .

   إجازة توقيع السيد وزير الخارجية على الإتفاق المبرم بين العراق والأمم المتحدة حول نشاطات بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في العراق .

      إقتراح مشروع قانون الإستثمار .

      منع النشاط الحزبي داخل الأجهزة الأمنية .

      إنضمام العراق إلى إتفاقية رامسار للأراضي الرطبة .

      شمول العوائل المهجرة قسراً بالمعونات التي تقدمها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية من خلال شبكة الحماية الإجتماعية.

      إقتراح مشروع قانون إنضمام العراق إلى إتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .

      الإنضمام إلى إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة .

      تخصيص مبالغ إضافية إلى وزارة التجارة لشراء مواد البطاقة التموينية .

      تصديق إتفاقية منظمة الصحة العالمية في إطار مكافحة التبغ .

      إنضمام العراق إلى البروتوكولين الأختياريين الملحقين بإتفاقية حقوق الطفل .

      إنضمام العراق إلى مشروع الإتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة .

      إقتراح مشروعي قانون أصول المحاكمات العسكرية وقانون العقوبات العسكرية .

      إنضمام العراق إلى إتفاق السكك الحديد في المشرق العربي .

      فتح (15) بعثة دبلوماسية عراقية في بعض الدول الصديقة والشقيقة .

      إنضمام العراق إلى إتفاقية المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات .

      إنشاء (10) مستشفيات في المحافظات وبمعدل (400) سرير للمستشفى الواحد .

      إنضمام العراق إلى إتفاقية المنظمة العربية لتكنولوجيات الإتصال والمعلومات .

      إنضمام العراق إلى معاهدة المؤتمر الأسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي .

   إعادة الطلبة المرقنة قيودهم للدراسات الأولية والعليا في الجامعات والكليات والمعاهد للعام الدراسي
 (2005-2006) .

      الموافقة على مسودة العهد الدولي مع العراق .

       زيادة أجور المستخدمين المحلين العاملين في البعثات العراقية في الخارج .

      إقتراح تعديل قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 .

      إطلاق المشروع الوطني للإسكان وتمويله بمبلغ مليار دولار .

      إقتراح مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة 2007 .

      إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .

      إقتراح مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 .

      إقتراح مشروع تعديل قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع الأشتراكي رقم (14) لسنة 1991 .

      إنشاء بناية جديدة مجهزة بتقنيات حديثة لمعهد الطب العدلي .

      إقتراح مشروع قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي .

      إعتبار يوم 16/5 من كل عام يوماً لاحياء المقابر الجماعية .

      اعتماد تعليمات تنفيذ المقاولات و العقود التي تبرمها دوائر الدولة و القطاع العام .

      تحويل دائرة السينما و المسرح من نظام التمويل الذاتي إلى نظام التمويل المركزي من حيث المبدأ .

      إقتراح مشروع قانون النفط والغاز .

      المصادقة على إتفاقية خفض الديون المبرمة مع نادي باريس .

      إقتراح مشروع تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .

   إقتراح التعديل الأول للأمر رقم 17 لسنة 2004 (الحقوق التقاعدية الممنوحة للموظف الشهيد و المتوفين من الوزراء و ذوي الدرجات الخاصة و المدراء العامين ) .

      قيام وزارة المالية بدفع الزيادات الحاصلة في سلم رواتب موظفي الدولة كسلفة لحين إقرار مجلس النواب العراقي لسلم الرواتب الجديد .

      المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة بحقوق منتسبي الجيش و الكيانات المنحلة .

   اعتبار العقود المرفوعة إلى لجنة الشؤون الإقتصادية عقود مصادق عليها بصورة تلقائية في حالة عدم البت في العقد من قبل اللجنة آنفا ً خلال (3) أسابيع  .

     الموافقة على قرارات لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور بشأن محافظة كركوك و إحالتها إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها ليتسنى عرضها إلى مجلس النواب العراقي  .

   التزام الحكومة العراقية في ضمان إعادة القروض إلى المصارف في حالة عدم إعادتها من قبل المقترضين و بحدود المبلغ المقررو البالغ خمسين مليون دولار .

      زيادة مخصصات الخطورة إلى القضاة و المدعين العامين بنسبة 100% من رواتبهم الإسمية إعتباراً من 1/5/2007 .

       إحالة مشروع محطة النجف الغازية إلى شركة الحرة الدولية الأردنية .

      تخصيص مبلغ قدره ستمائة مليون دينار يتم توزيعها على شكل منح للأندية الرياضية غير الممولة من قبل المؤسسات الرسمية الحكومية .

      إقتراح مشروع قانون تعويض متضرري الإنتفاضة الشعبانية لسنة 1991 .

   تأسيس مكاتب في الدول التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من العراقيين مع تخصيص مبلغ قدره خمسة و عشرون مليون دولار لتغطية كافة نشاطات المكاتب .

      إقتراح مشروع قانون فك إرتباط أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل و إلحاقها بوزارة الدفاع .

      إقتراح مشروع قانون الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقع عليها في الإجتماع المشترك لوزراء العدل والداخلية العرب في القاهرة بتاريخ 22/4/1998 .

      إقتراح مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري .

      إعتماد المزايدة في منح تراخيص الهاتف النقال .

      إقتراح مشروع قانون تعديل أمر تعويض الشهداء و المصابين نتيجة الأعمال الإرهابية رقم 10 لسنة 2004 .

      إقتراح مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية .وفق الصيغة التي أعدها مجلس القضاء الأعلى .

      العمل بالنصوص التشريعية النافذة بمنح الإجازات الدراسية للموظفين من حملة الشهادة الجامعية الأولية .

      قيام وزارة التربية بصرف رواتب مدراء المدارس العراقية المعينين خارج البلاد.

      قيام مجلس شورى الدولة بإعداد مشروع قانون للعطلات الرسمية .

      إعتبار 1/10 من كل عام يوما ً للطالب .

      إقتراح تحويل دائرة الفنون التشكيلية إلى نظام التمويل المركزي وإعداد مسودة مشروع قانون لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس شورى الدولة .

      قيام وزارة العدل باعادة النظر في مشروع نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم .

      إقتراح مشروع قانون التعديل الأول على قانون البنك المركزي العراقي الصادر بأمر سلطة الإئتلاف رقم (56) لسنة 2004 على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع النظام الداخلي للهيئة العليا للحج والعمرة وقيام رئيس الهيئة المذكورة على المشروع أعلاه لنشره في الجريدة الرسمية .

      إقتراح  مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن وإحالته إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وفق ملاحظات مجلس الوزراء .

      إقتراح  التعليمات رقم (2) لسنة 2007 والخاصة بتشكيلات مؤسسة السجناء السياسيين .

      إقتراح مشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط على مجلس النواب.

      إقتراح مشروع قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون وزارة الموارد المائية المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى الدائرة القانونية لاعادة النظر فيه وتعديله .

      إقتراح مشروع التعديل الثالث لقانون وزارة التربية رقم 34 لسنة 1998 المعدل وإحالته الى الدائرة القانونية لاعادة النظر فيه حسب الملاحظات الواردة في الجلسة .

      إقتراح  مشروع قانون وزارة المهجرين والمهاجرين المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى الدائرة القانونية لاعادة النظر فيه وتعديله .

      إقتراح مشروع قانون النفط والغاز على مجلس النواب. ( لاحقا بالكتاب 3313 في 28/2/2007 ) .

      إقتراح مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة 2008 المقدم من قبل وزارة المالية على مجلس النواب.

      إقتراح التعديلات على نصوص مشروع قانون الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة 2008 واحالتها الى مجلس النواب.

      إقتراح مشروع الإسكان الوطني وتمويله بمبلغ مليار دولار وصرف منحة مقدارها ثلاثة ملايين دينار لكل شخص مشمول بتوزيع الأراضي بعد إستحصال موافقة مجلس النواب وإعداد مشروع قانون بهذا الصدد.

      إقتراح مشروع قانون ضريبة إعادة إعمار العراق على مجلس النواب .

      إقتراح مشروعي  قانون اصول المحاكمات العسكرية وقانون العقوبات العسكري على مجلس النواب.

      اقتراح مشروع قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 على  مجلس النواب .

      إقتراح مشروعي قانوني العقوبات واصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون ضبط الأموال المهربة على مجلس النواب .

      اقتراح مشروع قانون العفو العام على مجلس النواب .

      إقتراح  مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة الى مجلس النواب بعد تدقيقه من قبل مجلس شورى الدولة

      إقتراح  مشروعي قانوني الخدمة الجامعية ومنح مخصصات لحملة الشهادات العليا على مجلس النواب .

      اقتراح مشروع قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي على مجلس النواب .

      إقتراح  مشروع قانون تخصيص رواتب تقاعدية لعائلة رئيس الجمهورية الاسبق المرحوم (عبد الرحمن محمد عارف)  على مجلس النواب .

      إقتراح  مشروع قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية على مجلس النواب .

      إصدار تعليمات رقم  (1) لسنة 2007 والخاصة بتسهيل تنفيذ احكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.

      تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 والخاص بمنتسبي الكيانات المُنحلة .

      إقتراح المحاضر الموقعة بين وزير المالية والسفير الياباني والرسائل المتبادلة بين الطرفين حول القرض الياباني البالغ (57.716.000.000) ين ياباني على مجلس النواب .

      إقتراح  مشروع قانون العطلات الرسمية إلى مجلس شورى الدولة لتدقيقه وإعادة النظر قيه حسب ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

      إقتراح مشروع قانون الطب العدلي على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون التعديل الرابع لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 104 لسنة  1981على مجلس النواب.

      إقتراح مشروع قانون إخضاع الشركات الأمنية غير العراقية والمتعاقدين معها لإحكام القانون العراقي الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه تمهيداً لعرضه على مجلس النواب .

      زيادة مـلاك وزارة الداخلية الـى ( 420.000 ) منتسب مع تعديل مشروع قانون الموازنة لعام 2008 قبل ان تتم قراءته في مجلس النواب .

      الموافقة على تقديم مكافآت تشجيعية على شكل مبالغ نقدية لدعم الأدباء والفنانين بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والمالية .

      زيادة اسعار المحاصيل الزراعية المسوقة للدولة من الحبوب فقط ( حنظة و شعير و شلب ) وبنسبة 20%

      رفع سقف الصلاحيات المالية للسادة الوزراء والمحافظين واضافة وزارة الداخلية الى موضوع الصلاحيات .

      اطلاق مبلغ 3 مليارات دينار من تخصيصات وزارة الاتصالات المقررة لمنتسبي حماية المنشات

      الاستمرار بصرف راتب شهري كامل لذوي الشهداء من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية لمدة 6 اشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المحدد ة لهم سابقاً

      رفع سقف الصرف الى امانة بغداد لاعمار شارع المتنبي الى مبلغ 500.000.000 دينار

      صرف مبلغ مليون دولار الى لجنة اسناد محافظة ديالى.

      منح مبلغ مقداره (150.000) دينار شهريا لكل عائلة مهجرة اعتبارا من1/7/2007 ولغاية 6 اشهر

      تخصيص مبلغ مقداره ( 10,000.000) دولار لمساعدة المتضررين في ناحية امرلي وتشكيل لجنة برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية السيد عباس البياتي والسيد رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة وسكرتارية اللجنة من الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضع التوصيات اللازمة لاعمار الناحية وتعويض الاهالي.

      الموافقة على قيام وزارة الداخلية التعاقد لشراء اسلحة صينية مختلفة الانواع مع مراجعة اسعار النقل وامكانية تخفيضها مع الشركة الصينية .

      صرف مخصصات النقل والطعام للعاملين في مواقع المشاريع الاستثمارية التي تقع خارج مراكز المدن .

      الموافقة على المنحة المقدمة من الحكومة الامريكية البالغة (50) مليون دولار الى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن

      الاستمرار بصرف الرواتب والمخصصات المقررة للسادة وكلاء الوزارات والمستشارين وكالةً لمدة 3 اشهر اعتبارا من 1/7/2007 .

      تحديد سعر الفائدة على قروض المصرف العقاري بنسبة (2%) مع تحمل وزارة المالية الفرق ويسري إعتباراً من تأرخ 1/9/2007.

      الموافقة على تخصيص مبلغ مقداره خمسين مليون دولار لتعويض المتضررين من أبناء محافظة ديالى .

      تطبيق برنامج القروض الميسرة المقترح من قبل السيد نائب رئيس الوزراء د. برهم أحمد صالح ، وتخويل وزارة المالية بتخصيص مبلغ مائة مليون دولار لهذا الغرض .

      الموافقة على شمول جميع الكوادر الطبية المشاركة في خطة فرض القانون بالمكافآت المقررة في حدود التخصيصات المعتمدة والبالغة (15) مليار دينار .

      زيادة منحة الطوارئ إلى (125000) دينار الخاصة بنواب الضباط وضباط الصف والجنود المطوعين في الجيش السابق إلى نهاية العام الحالي لإنجاز معاملاتهم .

      الموافقة على منح عائلة الشهيد المتعاقد مع الدولة حق إستلام راتبه ومخصصاته من دائرته ولحين إقرار مجلس النواب مشروع القانون المرفوع إليه بصدد ذلك .

      زيادة رأس مال مصرف الرافدين إلى خمسة وعشرين مليار دينار من الحساب الإحتياطي دون تحمل الخزينة لأي مبلغ .

      احالة طلب وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية إلى وزارة المالية لدعم موازنة اللجنة المذكورة بمبلغ (2444115000) دينار ومن إحتياطي الطوارئ لتطوير الحركة الرياضية  والإستعداد للمشاركة في الدورة الرياضية العربية في القاهرة .

      شمول جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصرف راتب شهري كامل لذوي الشهداء لمدة ستة أشهر محسوباً كسلفة ولحين إنجاز معاملاتهم التقاعدية .

      الموافقة على دعم المشاركة العراقية في الدورة الرياضية العربية وبواقع مليار دينار لوزارة الشباب والرياضة ومليار دينار للجنة الأولمبية الوطنية العراقية وملحقه الكتاب المرقم 15488 في 17/9/2007 والمتضمن المبلغ المخصص للجنة الوطنية الأولمبية هو مليار وخمسمائة مليون دينار وليس خمسمائة مليون دينار ..

      الموافقة على تخصيص مبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار من قبل وزارة المالية إلى وزارة حقوق الإنسان لأغراض المقابر الجماعية، وقيام وزارة البلديات والاشغال العامة بتخصيص أربع قطع أراضي لتنفيذ مشروع وزارة حقوق الإنسان.

      الموافقة على إعتبار ما استلمه المفصول السياسي الحقيقي من رواتب تزيد عن إستحقاقه قبل نفاذ قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 مكافأة له .

      تخويل وزير المالية دفع الديون المترتبة بذمة العراق كافة  الى لمنظمات الدولية والإقليمية مع تخويله صلاحية التفاوض على تخفيضها

      تحمل وزارة المالية الفائدة المفروضة على وزارة النقل البالغة (3,5) مليون دولار .

      اعتبار المبالغ التي استلمها منتسبو القطاع النفطي لعامي 2003 و 2004 عن رصيد الاجازات المتراكمة ، منحة .

      زيادة المبالغ المخصصة الى وزارة التجارة لتأمين مفردات البطاقة التموينية

      تخويل وزير التجارة صلاحية التعاقد مع حكومات الدول بشان تامين مفردات البطاقة التموينية.

      تحمل ايرادات وزارة النقل والخطوط الجوية العراقية خسارة مغادرة الطائرات الى دمشق بدون ركاب .

      منح مبلغ (1000.000) دينار لكل حاج من مؤسسة الشهداء ومن ميزانية المؤسسة ومنح المبلغ نفسة لكل حاج من مؤسسة السجناء السياسيين.

      تخصيص مبلغ  للمهاجرين العراقيين وكما ياتي : 15 مليون دولار في سوريا ، 8 مليون دولار في الاردن  ، 2 مليون دولار في لبنان.

      تاجيل الدفعة الثانية من مبلغ رسوم الترخيص لشركات الهاتف النقال لغاية 30/12/2007 .

      زيادة مبلغ الراتب الشهري  المقرر للعوائل المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية وذلك بزيادة المبلغ المخصص لابنائهم الطلبة حسب المراحل الدراسية

      شراء طائرات نوع بوينغ (737) و (700)  عدد 2 جديدة موديل 2007 بعد موافقة اللجنة التجارية والفنية وتخويل اللجنة الاقتصادية بالتفاوض على شراء طائرتين مستعملتين .

      قيام وزارة التجارة بتنفيذ الجداول المقترحة فيما يخص تامين مفردات البطاقة التموينية وقيام وزارة المالية بتعويض النقص الحاصل بحدود (300) مليون دولار في الموازنة التكميلية .

      تخويل السيد محافظ البنك المركزي العراقي صلاحية التوقيع على اتفاقية تاسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

      الموافقة على تعليمات رواتب ومخصصات قضاة المحكمة الجنائية العراقية العليا.

      تخويل السيد وزير المالية صلاحية اجراء المناقلة من التخصيصات المعتمدة ( احتياطي الطوارئ ) لتامين كلف الزيادة المترتبة بعد تعديل سلم الرواتب .

      تخويل وزير المالية صلاحية اجراء مناقلة بمبلغ ( 61.470 ) مليار دينار من احتياطي الطوارئ لغرض اطفاء السلفة الممنوحة لمؤسسة المبيعات العسكرية لادامة اعمار وخدمات والنفقات التشغيلية لمجمع العدالة في الرصافة وتخويله صلاحية اجراء مناقلة بمبلغ (75) مليون دولار لغرض اطفاء السلفة الممنوحة كتعويض لاهالي مدينة الفلوجة .

      تخصيص مبلغ مقداره ( مائة وخمسين مليار دينار ) من اجل تاهيل الصحوة المتعاقدين ، ودفع جزء من رواتبهم مقابل تعهد القوات متعددة الجنسيات بدفع ( مائةوخمسون مليون دولار ) للغرض نفسه .

      تمديد رخصة شركة عراقنا للاتصالات الجوالة لمدة 3 اشهر شريطة موافقتها على البنود التي تم اقتراحها في مجلس الوزراء

      رفع شارة الحجز عن جميع الأموال العائدة إلى فندق الرشيد لغرض إنفاقها على تأهيله .

      تخويل وزير الكهرباء إستقدام عرض من شركة هونداي الكورية لتجهيز مولدات تعمل بالنفط الأسود حسب المناقشة مع دولة رئيس الوزراء .

      الموافقة على إحالة تنفيذ مشروع ماء الموصل / الساحل الايمن بعهدة شركة الرافدين وشركة الكونكورد للانشاءات الاردنية

      الموافقة على إحالة  اكمال 150 بئر في حقل الرميلة الشمالي بعهدة شركة  weather ford الامريكية .

      الموافقة على إحالة  مشروع تجهيز وحدتي تكرير جديدتين لمصفيي الدورة والبصرة الى شركة  prokop engbroa الجيكية .

      الموافقة على إحالة  مشروع محطة كهرباء الصدر الغازية بعهدة شركة صانير / الايرانية .

      الموافقة على إحالة مناقصة تنفيذ خط المجاري الرئيسي في الشمال الشرقي / جانب الرصافة بعهدة شركة المباني العصرية للمقاولات .

      إحالة مشروع تاهيل منظومة غاز المحطتين ( 7 ، 8 ) عرب القرنة الى شركة ( نوفو بنيوني ) الايطالية .

      السماح لشركات الهاتف النقال باستخدام البنية التحتية والبوابات الدولية الخاصة بها في حال اعتذار وزارة الاتصالات عن تامينها .

      تخصيص مبلغ (23) مليار دينار من موازنة الطوارئ لإنجاز مشروع مجمع عرعر الحدودي وتكليف الهيئة العليا للحج والعمرة بإنجازه عن طريق الدعوة لشركات لا يقل عددها عن ثلاثة .

      الموافقة على تسليف عدد من شركات وزارة الصناعة والمعادن الممولة ذاتياً بمبلغ مقداره ستين مليون دولار لتمويل مشروع السخان الشمسي بالتنسيق بين وزارات الكهرباء والمالية والتجارة والصناعة والمعادن .

      قيام وزارة الاعمار بناء مستوصف في قضاء سنجار ، و قيام وزارة الموارد المائية بحفر بئر ارتوازي وقيام وزارة البلديات والاشغال العامة بتوفير تناكر ماء .

      الموافقة على مشروع ماء الاصلاح ـ الجبايش

      تعديل مبلغ العقد الموقع مع شركة شنغهاي اليكترك الصينية لغرض تنفيذ مشروع محطة كهرباء واسط الحرارية ليصبح (924.000.000) دولار بدلا من  ( 722.556.148 ) دولار .

      الموافقة على التعاقد مع شركة WORLEY PARSONS الامريكية لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع مصفى الناصرية الجديد

      قيام هيئة الاعلام والاتصالات باشراك ممثلين عن وزارات (الدفاع و الداخلية و وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني ) في مايتعلق بالترددات الطيفية والامور الامنية كافة .

      إقتراح  فتح وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية العراقية في الخارج وبناءً على ما عرضته وزارة الخارجية .

      إقتراح مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على إتفاقية إنشاء مُنظمة المرأة العربية على مجلس النواب.

      إقتراح مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البايولوجي على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون وزارة الزراعة على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن على مجلس النواب .

      إقتراح مشاريع قوانين دواوين الأوقاف الشيعي والسني والمسيحيين والديانات الأُخرى على مجلس النواب.

      إقتراح مشروع قانون وزارة الهجرة على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون الخدمة الخارجية على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون تعديل قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005  على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون دمج المصرف الإشتراكي بمصرف الرافدين على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون وزارة الداخلية على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون وزارة البلديات والأشغال العامة على مجلس النواب .

      إقتراح إضافة مادة بالرقم (20) إلى مشروع قانون الموازنة الفدرالية لجمهورية العراق لسنة 2008 تتضمن إعفاء المقاول المتعاقد معه من ضريبة إعمار العراق ورسم الطابع على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون العفو العام على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون مكافحة تهريب المشتقات النفطية على مجلس النواب.

      إقتراح مشروع قانون العفو العام (المعدّل) على مجلس النواب .

      إقتراح مشروعي (قانون سريان القانون العراقي على الشركات الأمنية الخاصة) و (قانون الشركات الأمنية الخاصة) على مجلس النواب.

      إقتراح مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل رقم 196 لسنة 1984 .

      المتضمن إلزام المنسبين لعضوية مجالس الإدارة في المُنظمات والشركات والمؤسسات العربية والدولية المشتركة التي يساهم العراق فيها ، تحويل نسبة من مكافآتهم ومُخصصاتهم السنوية لحساب الخزينة العامة وبالعملة الأجنبية على مجلس النواب

      إقتراح مشروع قانون رواتب موظفي الدولة على مجلس النواب .

      إقتراح شمول مُنتسبي الخدمة الجامعية بالمخصصات المنصوص عليها في مشروع قانون رواتب موظفي الدولة على مجلس النواب .

      إصدار نظام رسوم أعمال التأمين رقم 1 لسنة 2008 .

      إقتراح مشروع قانون المُنافسة ومنع الإحتكار على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون حماية المستهلك على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون شبكة الرعاية الإجتماعية على مجلس النواب .

      إصدار نظام اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم رقم 2 لسنة 2008.

      إقتراح مشروع قانون العطلات الرسمية على مجلس النواب .

      إقتراح مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986 على مجلس النواب .

      المهمة

   أوكلت إلى وزارة الدفاع مهمتان أساسيتان هما :

المهمة الآنية :انيطت بوزارة الدفاع مهمة آنية تتعلق بالمشاركة والإسناد لقــــوى الأمن الداخلي والقوات المتعددة الجنسيات لمواجـــهة التـــهديـــدات الإرهابية وبسط هيبة الدولة وسلطتها وفرض القانون في محافظات العراق.

المهمة الدائمية : بناء جيش قوي نوعي محترف مدرب ومجهز بأحــدث الأســـــــلحة   والتقنيات العلمية الحـــديثة التــي تــــمكنه من تحــــقيق قــــوة الردع الاستراتيجي لتـــحقيق توازن إقليمي مع دول الجــوار للـــحفاظ على وحدة وامن وسلامة ارض العراق من أي تهديد خارجي والمساهمة  الفعالة في إسناد الشـــعب العـــراقي في حـــالة حدوث (لا سمح الله)  الكوارث الطبيعية التي تتــــطلب الإســـناد الوطــــني والإنســـاني .

      التخطيط

شرعت وزارة الدفاع بتنفيذ الخطط والبرامج لتنفيذ المهمتين أعلاه وفق عمل مؤسساتي مهني من خط شروع واحد من اجل الاستمرار بمكافحة الإرهاب والاستمرار ببناء قدرة القوات وتطويرها لتنفيذ مهامها الأساسية بحماية الحدود العراقية من اي اعتداء خارجي .

      العمليات

تم إلغاء التنظيم السابق لقيادة القوات المشتركة وحل محلها رئاسة  أركان الجيش مستندةً على تشكيل (4) معاونيات رئيـــسية (العمليات – التدريب  – الإدارة – الميرة) وقيادات للأسلحة والصــــنوف والخدمات وكما يلي :

      قيادة القوات البرية

   اولا. قامت قيادة القوات البـرية بالمشـــــاركة الفعلية ضـــمناً بفرقـها  ووحداتها  بتنفيذ مهام قيادة عمليات بغداد (فرض القانون) وذلك  بوضع ثـــلاث فرق (الفرقة الـــسادسة - الفرقة الآلية التاسعة –الفرقة الحادية عشر) بكافة إمكانياتها لتامين تنفيذ الخطة ضــمن  القيادة وتقديم كافة الدعم الاداري والفني والاستخباري .  

   ثانيا. لغرض توحيد القيادة والسيطرة للقوات الأمنية المختلفة والتهيؤ  لاستلام المسؤولية الأمنية في المحافظات تم تشكيل مــــــقرات للقيادة لتكون مراكز قيادة رئيسية وحسب الأهمية الإستراتيجية والجغرافية وكما يلي :(1) قيادة عمليات البصرة (2) قيادة عمليات ديالى .(3) قيادة عمليات نينوى .(4) قيادة عمليات الانبار . (5)قيادة عمليات الفرات الأوسط (مقترحة) .

   ثالثا. تفويت الفرصة على من يحاول استغلال الأعمال الطائفية لزعزعة الأمن واستهداف المواطنين بمكوناتهم المختلفة ولأهمية المراقد الدينية المقدسة وحمايتها للحيلولة دون استهدافها تم تشكيل قيادات خاصة لتامين هذه المراقد (قيادة عمليات كربلاء - قيادة عمليات سامراء) وتقوم القوات البرية بإدارة الخـــطط  والعمليات المعدة على غرار خطة فرض القانون في بـغداد .

   رابعا. تطوير قدرة قيادة القوات البرية التي كانت تعمل بـ (10) فرق مشاة منقوصة تعمل بملاك 40 – 45% وتمكـــنت من تشــــكيل  واستحداث فرق وألوية لتنفيذ المهام الموكلة إليها أعلاه وتم تشكيل فرقة المشاة (11) في بغداد وفرقة المـشاة (14) فــــي البــــصرة  وفرقة (12) يجري تهيئتها ألان وتشــكيلها ووصـــلت إلى مراحل متقدمة في كركوك ويبلغ عدد الفرق الحـــالية (13) فرقة و (50)  لواء و (165) فوج ، علماً إن نظام التــــشكيل يعــــمل بأكـثر من   القياس لضرورات خاصة فمعظم الفرق المشكلة هي بنظام رباعي وخماسي فمثلاً(الفرقة السادسة 5 ألوية) و (الفرقة الرابعة 7 ألوية) وهكذا بقية الفرق .

   خامسا. العمل على رفع مستوى القدرة القتالية خـلال السنتين الماضيتين  للقدرة القتالية للفرق والتشكيلات مـن (120 – 130 %) وهذا يعني بحسابات وقياسات الجيوش إن الفرقة الواحدة تعادل أكثر من فرقتين حسب هذه القياسات.

   سادسا. اعتمدت قيادة القوات الـــبرية في تنــفيذ مهامـــها المتــعددة في تطوير أسلوب المناورة بالقطعات لتنفيذ كافة خطط فرض القـــانون في قواطع   مسؤولية لقيادات المشار إليها آنفاً من اجل إدامة زخم العمليات ، حيث بلغ عدد الوحدات (40) فوج و (3) ألوية .

   سابعا. تامين الحماية لطريق بغداد – سامراء من اجل الشروع لبناء المرقدين الشريفين وذلك بتشــكيل لواء متـــكامل لحــــماية الطريق وقوافل إعادة الأعـــمار من خـــلال استـــحداث وإنشاء  (32) نقطة محصنة متكاملة.

   ثامنا. تحقيق نسبة امن تتعدى (75%) بعمل عسكري مشترك منذ     أكثر من (6) أشهر في قاطع عمليات ديــــالى نتج عـــنه تامـين  طريق بغداد – بعقوبة القديم بتـــهيئة واستـــحداث فـــوج حماية  وإنشاء (5) نقاط محكمة وحصـــينة لتامـــين الحـــماية للطريق وجعله سالك خلال (24) ســـاعة ويجـــري الأمــر لتطوير هذا   العمل لتامين وإحكام السيطرة لكافة شبـــكة الطـــرق الخـارجية لمحافظة ديالى مع كل من مناطق (بغداد - كركوك – صلاح  الدين – واسط) .

   تاسعا. تامين الحماية لمفارز تـصليح خطوط الطاقة الكهربائية والنفط وتامين إيصال صهاريج الوقود باتـجاه المـــحافظات المختلفة .

   عاشرا. فتح أكثر من (150) مركز امني مشترك في المــــحافظات  والمدن والقرى والقصبات التي تم تـــحريرها وتطــــهيرها من العناصر الإرهابية بغية تطــبيق أسلوب مــــسك الأرض وذلك  باحتواء أبناء العراق في تلك المنــــاطق وضــــمهم إلى القوات  الأمنية.

   حادي عشر. إعداد وتهــيئة مــــقرات لقيادة التشكيلات والـــفرق من قبل قيادةالقوات البرية لاستلام المسؤولية الأمـــنية مـــن الــقوات المتعددة الجنسيات التي انسحبت في الفترات الســـابقة والـــتي  سترقق وتنسحب في المستقبل.

   ثاني عشر. تنفيذ مقر قيـــادة رئيسي للـــقوات البـــرية وفــــق احـــدث المواصفات العالمية الحديــثة في مطار بغداد للقيادة والإشراف على كافة فعاليات القيادات المنـــتشرة في المحــافظات وتــنفيذ  منظومة الدائرة التلفزيونية (VTC) لتامين الاتصال الــصوتي  والمــــرئي بين وزارة الدفــــاع وقيــــادات الفـــرق والأفواج.

      قيادة القوة الجوية

   اولا. عند تشكيل وزارة الدفاع لم تكن هناك قدرة حقيقية لقـيادة القوة الجوية بل كانت عبارة عن هيــــكل تنظيمي لا يحتوي إلا عــــلى مقر قيادة و (14) طائرة مروحية لا يمكنها تنفيذ مهام حقيقية .

      ثانيا. تفعيل دور القوة الجوية من ناحية التســليح وتشكيل المقرات ويمكن إجمال الانجازات المتحققة بما يلي :

   تشكيل (4) قواعد جوية هي (قاعدة المثنى في بغداد – قاعدة التاجي –  قاعدة الحرية في كركوك – قاعدة البصرة في البصرة).

      تطوير عدد الأسراب من (4 إلى 7) أسراب تغطي كل قواطع العمليات .

   تعمل القوة الجوية بمعدل حوالي (60) طائرة (8 طائرات استطلاع من نوع سيزنا CH2000 – 16 طائرة هيوي2  أمريكية الصنع – 3 طائرات نوع سيزنا كرفان استطلاعية تعمل  على المحطة الأرضية الثابتة والمتحركة لتامين نقل الصورة  الفديوية أنياً) .

      استلام (8) طائرات سيزنا تدريبية نوع 172 من أصل (12)  طائرة وسوف يصل المتبقي خلال نيسان القادم .

      استلام (14) طائرة من نوع M117 من أصل عقد موقع بـ (28) طائرة .

      استلام طائرة من نوع كينك اير من عقد مؤلف من (6) طائرات.

   (7) تركيب أجهزة جوية متطورة Sky Trax لتحديد مواقع الطائرات عبر الأقمار الاصطناعية لثلاث طائرات من نوع CH2000 وجهاز GPS على طائرتين هليكوبتر  (8)  التعاقد على (20) طائرة لاتسا لاغراض التدريب .

      ثالثا.الواجبات المنفذة للقوة الجوية :

     تنفيذ (73) طلعة نقل خارجي لنقل الــــــــــــضباط والمراتب  المتدربين والجرحى ونقل الشخصيات المهـــــمة خارج البلد .

     تنفيذ (506) طلعة نقل داخلي لنقل القطـعات المحمولة   ضمن خطة المناورة لمعالجة الحالات الطـــــارئة في المحافظات وكذلك نقل مواد التموين والتـــسليح ونقل الجرحى والمصابين والمواد الطبية واللقاحات لمعالجة مرض الكوليرا في السليمانية والمدن الأخرى .

   تنفيذ (341) استــــــطلاع مسلح لتامين غطاء جوي للقطعات البرية وحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية  وأنابيب نقل النفط الخام وتامين مضلة جوية للمراقد المقدسة والطرق المؤدية لها أثناء المناسبات الدينية .

      تنفيذ (1018) طلعة استطلاع بصري لتقديم التقارير والمعلومات الاستخباراتية والمسح الجوي .

      تنفيذ (1263) طلعة مختلفة لتنفيذ مهام قتالية واستطلاعية وتدريبية لتطوير كفاءة الطواقم الفنية.

      زيادة قدرة القوة القتالية للقوة الجوية التي كانت  تعمل بـ (739) منتسب إلى (1300) منتسب .

   زيادة عدد الدورات والبعثات لتدريب الطيارين من (7 إلى 34) دورة خارج البلد لاكتساب  المهارات الحديثة في علوم الطيران وتم فتح جناح  جوي لتدريب (262) طيار داخل العراق وبإمكانيات القوة الجوية .

      قيادة القوة البحرية

اولا. لم تكن هناك قوة وقدرة بحرية حقيقية حين شكلت وزارة الدفاع عام 2004 وكانت مجمل قدراتها تستند على (5) زوارق متوسطة صينية الصنع و (24) زورق صغير قدم هدية من دولة الإمارات العربية .

ثانيا. البدء بتشكيل قوة بحرية عصرية لتكون نواة لقوة بحرية تستطيع أن تؤمن المياه الإقليمية والموانئ والشواطئ العراقية وتم تنفيذ ما يلي :     

      تشكيل قاعدة (أم قصر البحرية) .

      تشكيل فوج مشاة بحري لتامين الواجبات البحرية .

      استلام (10) زورق مطاطي من بريطانيا و (6)  زوارق  حديثة من ايطاليا .

      التعاقد على بناء (4) سفن متوسطة مع ايطاليا .

      التعاقد على بناء (2) سفينة إسناد و (3) زورق دورية مع ماليزيا .

      التعاقد المبدئي على بناء (12) زورق دورية مع ماليزيا أيضاً.

   يتم التفاوض منذ فترة مع الجانب الايطالي على اعادة  اعمار السفينتين (طارق بن زياد - موسى بن نصير) والتفاوض مع جمهورية مصر العربية على اعادة تاهيل وتطوير المسفن (بحر العرب و اجنادين) الراسية في  الشواطئ المصرية .

      رفع القدرة القتالية للقوات البحرية العراقية من (600 الى 1400) مقاتل.

      بناء معمل تصليح بحري لإدامة السفن والزوارق.

      الادارة

   فتح (14) مركز تطوع و (22) فريق ميداني لقبول المتطوعين في مناطقهم لاستيعاب المتطوعين الجدد ومنتسبي الجيش السابق (بغداد –بابل – ديالى – صلاح الدين – الناصرية – العمارة – السليمانية –الموصل – اربيل – الحبانية) ومركز (الكوت والنجف) قيد الانجاز وتم  إرسال (22) فريق لقبول المتطوعين ميدانياً وذلك اختصاراً للوقت وتقليل المعاناة في المراجعات .

      دعوة الضباط والمراتب من الجيش السابق وقبول اكبر عدد منهم على ملاك الجيش العراقي الجديد.

      رفع القدرة القتالية من الضباط (9800 إلى 13911) والقدرات القتالية  للجنود (116135 إلى 217176).

   انجاز (351) معاملة للضباط الشهداء و (2408) للشهداء من المراتب وانجاز (263) معاملة للمفقودين وتم انجاز (2560) معاملة جرحى من الضباط والمراتب في العمليات الإرهابية .

      التدريب

استحداث مؤسسات تدريبية لرفع الكفاءة التدريبية لمنتسبي القوات  المسلحة العراقية ويجري تخرج الدفعات بانتظام وفق ما مخطط له وكما يلي:

      كلية الدفاع الوطني – تخرج (40) طالب .

      كلية الأركان المشتركة – تخرج (150) طالب .

      الكليات العسكرية الأربعة – تخرج (4000) طالب .

      فتح (10) مراكز وفوج تدريب اساسي – تم تخرج (16500) متطوع .

      فتح (6) مدراس صنوف – تم تخرج (2100) متطوع .

      معهد الاسناد والدعم – تم تخرج (2400) طالب .

      معسكر التدريب التعبوي – تم تخرج (8200) متطوع .

      معهد الدفاع للدراسات الاستراتيجية .

      مركز القيم والمبادئ وتنمية القيادة العسكرية .

      الميرة  

من اجل تفعيل منظومة إدارية قادرة على اسناد العمليات في قواطع  المسؤولية وتقليل الاعتماد على منظومة القوات المتعددة الجنسيات تم  تنفيذ المشاريع التالية وحسب الاولويات.

   المباشرة بتنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي منذ الشهر الاول 2007 وانهاء  مرحلة التعاقد مع شركات أهلية لتجهيز القوات المسلحة لوجبات  الطعام والمواد الغذائية من خلال وضع الية منظومة إدارية في الوحدات والتشكيلات .

   اكمال منظومة الصيانة (الخط الاول في الوحدة والخط الثاني  بمستوى اللواء) وسرايا الصيانة في كل فرقة وخلال هذا العام سوف  تسند كل فرقة قاعدة اسناد من ناحية الصيانة والتموين والوقود والعتاد .

      البدء بإكمال منظومة الاخلاء الطبي بكافة المستويات .

      اكمال البنية التحتية لمعامل قاعدة لتصليح العجلات والدروع واجهزة الراديو والاسلحة الخفيفة .

   استحداث كتائب هندسة صولة بمستوى الفرق للقيام بمهام الهندسة العسكرية ومعالجة القنابل المنفلقة وغير المنفلقة والاعمال الهندسية الاخرى .

      تسليح الجيش العراقي ببندقية الصولة (M4 و M16) بـ (41000) قطعة لحد هذه الفترة.

   الاتفاق على استلام (120) دبابة (T72) كهدية من حلف الناتو اثر اللقاءات المستمرة بين وزارة الدفاع وحلف الناتو من اجل رفد الجيش العراقي باسلحة ثقيلة قادرة على انجاز مهامها بشكل كفوء إضافةً الى (80)  دبابة سابقة .

   البدء بتشكيل نواة للمدفعية العراقية من خلال التعاقد على تجهيز الجيش العراقي بـ (1425) مدفع هاون (60 ملم) لمستوى السرية و  (81 ملم) بمستوى الفوج و (120 ملم) بمستوى اللواء .

      التعاقد على شراء (150000) درع واقي للجنود ومعدات  لمكافحة الشغب .

   تجهيز الجيش العراقي بعجلات مدرعة ومدولبة ومسرفة (350عجلة باجر) و (38 عجلة كاسكافيل) و (97 عجلة BTR) و   (110 عجلة BMB1) و (113 عجلة MTLB) و (650 همر جديد) وتم استلام (78) همر مؤهلة من أصل هدية (5800)  وكذلك عجلات اختصاصية وحمل من نوع انترناشينل و ريو.

   استلام كتيبة نقلية متعددة الاغراض المانية الصنع بدون مقابل    اثناء زيارة وزير الدفاع الى جمهورية المانيا الاتحادية كجزء من  الدعم المقدم للجيش العراقي .

      المشاريع

      تنفيذ (14) عقدا تسليحيا لوزارة الدفاع خلال العامين الماضيين .

      المصادقة على (31) مشروع تسليحي وكذلك المصادقة على (15) مشروعا للبنى التحتية .

      بعث رسائل طلب بعقود تسليح الى شركة المبيعات الامريكية (FMS) (71) عقد و (47) رسالة

      الاستخبارات والأمن

لتفعيل العمل ألاستخباري وتطويره تم استحداث ثلاث مديريات .

      مديرية الترخيص الأمني .

      مديرية الاستخبارات البشرية والإستراتيجية .

      مديرية الاستخبارات الصورية والخرائط .

   تقديم (63) دراسة متكاملة تحتوي على معلومات كاملة عن السدود التهديد الإرهابي والعجلات المفخخة ورمي الهاونات المعادية والمصالحة الوطنية في المحافظات و (250) دراسة عن   دول الجوار ونشاطات الجماعات الإرهابية فيها وعن زراعة المخدرات .

      فتح (6) دورات أساسية و (5) دورات متقدمة و (5) دورات إعداد معلمين .

      استلام أجهزة تشويش على المتفجرات (الجامر) .

      تزويد المركز الوطني وقيادة عمليات بغداد بتقارير بنشاطات الجماعات الإرهابية ومناطق تسللها من خارج الحدود .

      القانونية

      إصدار قانون العقوبات العسكرية رقم (19) لسنة 2007 .

      إصدار قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 .

   انجاز مسودة قانون الخدمة و التقاعد الجديد بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء و إيداعه إلى مجلس النواب و هو قيد المناقشة من قبل اللجنة المختصة في المجلس المذكور .

      تشكيل المحكمة العسكرية في بغداد و البصرة و الموصل والانبار و الديوانية و اربيل .

      تشكيل و تأليف محكمة التمييز العسكرية .

   الشروع بالإجراءات بتشكيل المحكمة العسكرية المشتركة للنظر في القضايا التي تقع بين منتسبي وزارات الدفاع و الداخلية و الأمن الوطني .

   الانتهاء من مناقشة قانون وزارة الدفاع و رفعه إلى الأمانة العامة   لمجلس الوزراء عن طريق مجلس شورى الدولة في وزارة العدل.

   إعداد المسودتين مشروع قانون الخدمة العسكرية الإلزامية و  قانون القضاء العسكري عملاً بأحكام البند (2) من المادة (9) والمادة (99) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .

       استخدام  التخطيط العلمي في المجال الأمني :

   اعتمدت وزارة الداخلية التخطيط العلمي في المجال الأمني  حيث قامت بوضع خطة أمنية وضحت فيها  رؤيتها للمستقبل ورسالتها ومهمتها الاجتماعية  وكذلك مجموعة الأهداف والغايات  المسؤولة عن تحقيقها من اجل النهوض بالخدمات الأمنية المطلوبة. كما شكلت لجنة خاصة لمتابعة تحقيق الأهداف وقد مثلت هذه الخطة نقلة نوعية في ترجمة العمل المطلوب تنفيذه عبر سياقات مخطط لها بما يوفر الاستخدام الأمثل للموارد والطاقات المتاحة ويفسح المجال لوزارة الداخلية لإيجاد رؤية تخطيطية علمية لبرامجها وهدافها ووضعها على المسار الصحيح المطلوب لتحقيق تلك الأهداف.

      استحداث للدوائر العلمية والتخصصية:

   على الرغم من انطلاق عملية تشكيل وزارة الداخلية بعد سقوط النظام البائد في 9/4/2008 إلا إن هذه الوزارة عملت على إعادة بناء وتطوير  نفسها وفقا لمعايير وأسس علمية وحضارية ، فعملت على استحداث الكثير من الدوائر الشرطية المتخصصة  وفي المجالات الآتية :

      استحداث مديرية لحقوق الانسا ن في وزارة الداخلية .

      استحداث مديرية لشرطة البيئة.

      استحداث مديرية لمكافحة جرائم الحاسوب.

       استحداث تشكيلات لقوات سوات .

       استحداث دوائر لأقسام استخدام الكلاب البوليسية في أعمال الشرطة. وفي جميع المحافظات.

       استحداث مديرية للشرطة السياحية.

       استحداث مديرية للشرطة النهرية.

       استحداث قيادة للشرطة الوطنية تعمل بمثابة شرطة اتحادية .

      استخدام منظومات اتصالات متطورة وحديثة.

   إن هنالك المزيد من المشاريع المطروحة لاستحداث مديريات شرطة متطورة وبما يواكب المرحلة الحالية    والمستقبلية.

      المحور القانوني:

   كان في مقدمة التحديات التي جابهتها الوزارة موضوع صياغة وتشريع القوانين ذات الصلة بمهام عملها بما يحقق لها الإطار القانوني والشرعي لمجالات نشاطاتها وعلاقات منتسبيها  وانضباطهم    ومسؤولياتهم وأداء واجباتهم وهكذا عملت جاهدة على إعداد مسودات تلك القوانين وإرسالها إلى الجهات التشريعية من اجل إقرارها ويمكن تقسيم القوانين التي عملت عليها هذه الوزارة والبالغ عددها (19) مشروع قانون وفقا للاتي  :

      قوانين تم إقرارها من السلطات التشريعية وأصبحت نافذة المفعول وتتضمن:

      قانون أصول المحاكمات لقوى الأمن الداخلي .

      قانون العقوبات لقوى الأمن الداخلي .

      تعليمات استحداث شعبة الاتفاقيات والمعاهدات في الدائرة القانونية.

      مشاريع  قوانين محالة إلى مجلس النواب:

       مشروع قانون وزارة الداخلية .

       مشروع قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.

      مشاريع قوانين لدى مجلس شورى ألدوله:

      مشروع الإقامة.

      مشروع قانون المرور.

       مشروع قانون تعديل قانون الحراس الليليين رقم(8) لسنة 2000.

       مشروع نظام تعديل نظام المعهد العالي  لضباط قوى الأمن الداخلي رقم (10) لسنة 1979

      مشاريع قوانين لدى الامانه العامة  لمجلس الوزراء:

      مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة

       مشروع قانون هيئة حماية المنشآت (FPS )

      مشروع قانون الأسلحة

      مشروع قانون الأحزاب السياسية

      مشروع قانون عمل المخبرين

      مشروع نظام صنوف قوى الأمن الداخلي

       مشاريع دمجت أو ألحقت بقوانين أخرى:

      مشروع قانون تعديل الأمر (71)لسنة 2004 .تم معالجته ضمن قانون المحافظات غير المرتبطة بإقليم.

   مشروع قانون تعديل الأمر (10)لسنة 2004, معالجة أحكامه ضمن أحكام قانون التقاعد الموحــد رقم(27) لسنة 2006.    

   كما تم انجاز (3000) مجلس تحقيقي و (1680) استشارة قانوني  ودراسة (54) معاهدة واتفاقية دولية وإقليمية وعربية  وإحالة (4021) متهما" من ضباط ومنتسبي الشرطة إلى المحاكم  وتعميم (1800) أمر قبض  وتضمين (1400) قرار وإكمال (3180) كفالة وإكمال (156) معاملة تجنس واكتساب .

      القبض على الأشخاص ( الإرهابيين والمشتبه بهم ...الخ ) .

في مجال الإجراءات الوقائية ضد الإرهاب والحركة فقد تمكنت قوات الشرطة خلال الفترة من 21/5/2006ولغاية 21/3/2008  القبض على ( 157199 ) منهم (61448 ) تنفيذا" لأمر قبض و(37037) مشتبه به و ( 9206 ) إرهابي و( 4070 ) في جريمة قتل عمد ( 10876 ) في جريمة إيذاء عمد و (2001) في جريمة خطف و( 5979 ) حائز على عجلة مشتبه بها.

        الأسلحة والاعتدة والمواد والأموال المضبوطة على اختلافها ومنع التهريب .

  ضبط ( 30,600,448 ) مفردة منها ( 6968 ) بندقيـة مختلفة ( 301 ) رشاشة BKC و ( 286 ) رشاشـة RBK  و ( 1432 ) مسدس و ( 233 ) مدفع هاون و ( 468 ) قاذفة مختلفة و ( 24 ) رشاشة أحادية و ( 10 ) قناص و ( 2137 ) لغم و( 1296 ) إصبع ديناميت و( 2694 ) كيلو غرام من عجينة TNT و ( 43 ) منصة وقاعدة صواريـخ و( 5009 ) صاروخ مختلف و ( 12178 ) قنبرة هاون و ( 8145 ) قذيفة مدفعية ودبابة و( 2276 ) رمانة يدوية و ( 2101 ) عبوة ناسفة و ( 243 ) سيارة مفخخة و( 262 ) كيلو غرام من مادة ((C4 و ( 621 ) كيلو غرام من المواد الكيميائية شديدة الانفجار و

( 598 ) كيلو غرام من المخدرات و ( 70 ) أثار مسروقة و ( 236551311 ) لتر من المشتقات النفطية المهربة .

       نشاطات الشرطة ضد الإرهاب :حيث تم خلال الفترة المذكورة تحقيق الأتي :

      إبطال مفعول (6158) عبوة ناسفة في عموم البلاد .

      إبطال مفعول (438) عجلة مفخخة .

      عدد الدوريات الآلية (413495) والدوريات الراجلة (268961) .

      مداهمة أوكار المجرمين والإرهابيين (36088).

      نصب كمين (54394) .

      ممارسة أمنية (68879).

      عدد نقاط السيطرة الثابتة (102353) والمفاجئة (82738) .

      القبض على (7419)  إرهابيا  وقتل (1073) و جرح (182).

       تضحيات الشرطــــة : بلغت تضحيات الشرطة خلال الفترة المشار إليها وفقا للاتي:

      استشهاد (4176) رجل شرطة منهم (484) ضابط و(3692) منتسب .

       جرح (4805) رجل شرطة منهم (469) ضابط و(4336) منتسب .

       خطف (276) رجل شرطة منهم (165) ضابط و(111) منتسب .

    دوريات ومقرات الشرطة إلى (4339) هجمة إرهابية حيث تم تفجير(1248) عبوة ناسفة وتفجير (225) عجلة مفخخة على الدوريات, كما تعرضت (265) بناية شرطة لأضرار منها (74) ضرر كلي , كما أطلقت على المقرات (496) قذيفة هاون و (183) صاروخ .

      تنمية الموارد البشرية وتطهير الجهاز من العناصر الفاسدة .

   لغرض تغطية الرقعة الجغرافية للعراق البالغة ((435052)) كيلو متر مربع وحدوده مترامية الأطراف ولان المكان الذي لا توجد فيه سلطة يتواجد فيه الإرهابيين فقد تم رفع أعداد العاملين في الجهاز من (269703) إلى ((424720)) حيث تم تعيين (3847) ضابط  و (138273) منتسب خلال هذه الفترة  وإعادة (5414) بين ضابط ومنتسب وكانت هذه العملية تتم جنبا إلى جنب مع عملية تطهير الجهاز من العناصر الفاسدة حيث تم فصل وطرد (27774) من ضباط ومنتسبين وإحالة (4021) متهما" إلى القضاء .

      الدفــــاع المدنـــي .

    إطفاء (11030) حريقا" خلال الفترة المذكورة ورفع ومعالجة (41358) مقذوف وعبوة وانجاز (19653) كشوفات امن صناعي وتنفيذ (372) واجب إنقاذ و (916) جولة تفتيشية و (823 ) ندوة وعي وقائي . 

      المعلومات الاستخبارية :

      كان للعناصر الاستخبارية ومصادرهم الدور المهم في إلقاء القبض وتفكيك الكثير من الخلايا الإرهابية حيث تم كشف وتفكيك (685) خلية إرهابية وانجاز (5760) تقرير عن إرهابيين و (15398) تقرير معلومات , وتدقيق (72690) خلفية أسماء و (6641) معلومات أمنية ودراسة وتحليل (2093) تقرير .

      إعداد رجال الشرطة وتجهيزهم وتسليحهم:

   في مجال التسليح  قامت وزارة الداخلية ولأول مرة بتاريخها بتنفيذ عقودا مباشرة لشراء الأسلحة من الدول المصنعة حيث تم شراء الآلاف من البنادق والرشاشات وغيرها من خلال التعاقد المباشر مع كل من جمهوريتي أوكرانيا والصين الشعبية كما تم :

      أ - صرف (87131)  بندقية و (9935) رشاشة BKC و (7729) مسدس و(143) بندقية قناص مع ناظور .

      ب ـ تم صرف (38774418) عتاد خفيف و (12235790) عتاد متوسط.

   ج- وفي مجال التدريب تم تنظيم (1427) دورة داخل البلد وتدرب خلالها (4074) ضابط    و(40004) منتسب. و (112) دورة خارج البلد وتدرب خلالها (2487) ضابط إضافة إلى تدريب (8416) منتسب / دورة أساسية في دولة الأردن.

       الخدمات المرورية والمخالفات وفتح القطوعات والطرق المغلقة :

قامت مديرية المرور العامة في كافة محافظات البلد بانجاز (113409) خدمة ومعاملة مرورية وضبط (526560) مخالفة لقانون المرور , كما تسعى دائما لحل أزمة الاختناقات المرورية وخاصة في محافظة بغداد حيث قامت بفتح (17) طريق وتقاطع وساحة وجسر في جانب الرصافة إما في جانب الكرخ فبلغ عددها (11) , إما القطوعات المقترح فتحها فيبلغ عددها (28) في جانب الرصافة و(8) في جانب الكرخ  كما قامت  بفرض غرامات فوريه  (نقدية ) مقدارها 13,598,872,121. مليلردينار0اما بالآجل فقد بلغت 30,809,270,253 مليار دينار.

      خدمات مديرية الجنسية العامة ومكتب المعلومات المركزي :

   إصدار 1267259 ) جواز سفر منها  992205 )   كما تم  تمديد (320752) جواز وإصدار ( 8612513 ) هوية أحوال مدنيـــــــــــــــــةلاول مرة وبدل تالف  و(1061442) شهادة جنسية و (237988) شهادة شؤون جنسية ومنح (437436) بطاقة سكن

      خدمات القضاء وخدمات أخرى للمواطنين :

   قامت دوائر الشرطة كافة بـ ( 84,760,742 ) خدمة منها (168,982) تبليغ وتأمين إحضار (61,967) موقوف أمام القضاء و (7940) مرافقة موظفي الدولة عند تنفيذ القانون و تدقيق (304457) قيد متهم و تنظيم (38873) صحيفة أعمال و تنظيم  (16197) صحيفـــــــة سير موقوفين و تدقيق (2078) استمارة مضاهاة كما تم تسجيل (99273) دعوة تحقيقيه وإجراء (9479)      تفتيش لضبط أدلة أو متهم و حماية (1321) دائرة من قبل الشرطة و (2001) عجلة حمل نقود كما تم إخلاء (14957) جثة إلى الطب العدلي ونقل (10170) مشتكي ومتهم إلى المركز والتبرع بـ (5588) كيس دم ومنح (5181) إجازة حمل سلاح وهنالك خدمات كثيرة ومتنوعة مدرجة في الجداول الملحقة   .

       تأهيل نقاط التفتيش حول مدينة بغداد :

   يعتبر هذا المشروع  مشروعا" جوهريا" للحد من ظواهر التفجيرات والتدفق العشوائي للمركبات أو المسلحين إلى بغداد وبالعكس علما" إن هذه السيطرات ستغطي جميع المداخل وستدعم خطة امن بغداد وفرض القانون نحو مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار حيث تم مناقلة مبلغ (32) مليار دينار من الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية من بناء المراكز ومشاريع الوزارة إلى بناء   السيطرات وتم إحالة الموضوع إلى عدد من الشركات والتي باشرت ببنائها والبالغ عددها (18)سيطرة تتكون من (8) سيطرات رئيسية و (10) سيطرات فرعية

       مكافحة المتفجرات :

إن تطوير أداء الشرطة لواجباتها في ضل التفجيرات العشوائية التي تستهدف المواطنين وفي جميع المدن العراقية وبدم بارد كان يتطلب أن تطور الشرطة من أدائها في استخدام التقنية العالمية المتطورة في مجال مكافحة المتفجرات حيث تم شراء مجموعة من أجهزة مكافحة المتفجرات خلال عام 2007 وتوزيعها على مختلف المحافظات والتي حققت انخفاضا جيدا في عدد الأعمال التفجيرية والإرهابية وكانت أنواع و أعداد هذه الأجهزة كما يلي:

   جهاز (ZBV)  والخاص بمسح واكتشاف المتفجرات والسيارات المفخخة باستخدام نظام   أشعــــــة    (م / اكسترا) وعدده (83)

       جهاز(ADE) لكشف المتفجرات عن بعد وعدده (232) .

       جهاز السنا يفر) الشمام لكشف المتفجرات وإيجاد الأدلة وعدده 30)

   جهاز شون ستاد) كاشف الأعماق ويستخدم للكشف عن القذائف والأسلحة    المطمورة بأعماق معينة تحت الأرض وعدده (85) .

      جهاز جامر) وعدده (32) .

      جهاز الإنسان الآلي وعدده (40) .

      أدت هذه الأجهزة إلى خفض عدد العبوات الناسفة المتفجرة وكشف العديد من السيارات المفخخة قبل انفجارها

      عودة العوائل المهجرة :

   تم تحقيق  استتباب الأمن في مناطق عديدة من محافظة بغداد وأطرافها بعد أن كانت تعتبر مناطق ساخنة جدا" وبعض هذه المناطق هي:

      قاطع المنصور) حي الخضراء , حي الجامعة , حي العدل , حي دراغ(.

      قاطع الكرخ المركز( شارع حيفا , الجعيفر , العلاوي , الكرخ القديم , الشالجية(  .

      قاطع السيدية ( منطقة الكرطان , الري , أم المعالف , الشباب , المواصلات , سيديه الضباط ).

         قاطع المدائن ( مركز القضاء (

      قاطع النهر وان ( الطريق الواصل بين ناحية جسر ديالى القديم والتويثة )

      مناطق ( الدورة , العامرية , الغزالية , الاعظمية , الصليخ )

   كما تم إعادة الكثير من العوائل المهجرة إلى مساكنها فعلى سبيل المثال بلغت العوائل التي عادت  إلى قاطع المدائن (1539) عائلة .

       معالجة ازمة الوقود :

   كان للمديرية العامة للشؤون الداخلية والأمن دورا" مهما" في معالجة أزمة الوقود وخاصة مادة البنزين خلال فصل الصيف بعد إلقائهم القبض على بائعي الوقود في السوق السوداء وحجز ممتلكاتهم حيث بلغ عددهم (326) موقوفh و(88) عجلة و(1986)خزان وقود وعدد من العربات والمضخات.

       الداخلية والتخطيط الاستثماري

عملت وزارة الداخلية على تطوير قطاع الاستثمار فيها حيث تم  متابعة تنفيذ الخطة بكل حزم وجدية جنبا إلى جنب مع إقامة العديد من الورش التدريبية داخل العراق وخارجه  وتطوير المديرية العامة للتخطيط والمتابعة والكوادر الاختصاصية وأجهزة العمل مع رفع الوعي في مجال التعاقد في كافة أنحاء البلاد من خلال دورات وحلقات تدريبية  وقد كانت نسب الانجاز كالأتي:

   ويبدو واضحا إن المبالغ المطلق صرفها لعام  2007 تبلغ  نسبتها % 91  إن المبالغ المطلق صرفها تعني إن هنالك التزامات مادية إزائها وإنها في طريقها إلى الصرف وهذا الرقم سيمثل نسبة صرف عالية جدا لم تسجل في وزارة الداخلية على طول خططها الاستثمارية .ان تأخر الصرف جاء لأسباب كثيرة في مقدمتها تأخر إطلاق الميزانية الذي يحصل خلال شهر نيسان وبذلك يدفع بتنفيذ الخطة الاستثمارية لأربعة أشهر بعد بداية كل عام

      حقوق الإنسان:

   تم تشكيل مديرية خاصة لمتابعة قضايا حقوق الإنسان تتبع لدائرة المفتش العام في وزارة الداخلية وقد قامت هذه المديرية بعشرات الزيارات الميدانية للمواقف والسجون التابعة لوزارة الداخلية  وقامت بإحالة  العديد من الضباط والمنتسبين الذين ثبت خرقهم لحقوق الإنسان إلى المحاكم وكذلك متابعة جميع أوجه الفساد الإداري في الوزارة

   قامت وزارة الداخلية بتدريس مادة حقوق الإنسان في كلية الشرطة ومعاهدها ومراكز التدريب فيها ولجميع المستويات الضباط والمنتسبين والمراتب

      تشكيل مركز لقيم وحقوق الانسان في وزارة الداخلية يعنى بمتابعة قضايا حقوق الإنسان           

    ضبط 101 حالة انتهاك لحقوق الإنسان ،واستلام 258 شكوى ،وانجاز 430 تحقيق إداري  فـــــيقضايا مختلفة تتعلق بفساد إداري وحقوق إنسان  وتشكيل 763 لجنة تحقيقيه وتدقيق 375 تقرير رقابه داخلي وإحالة 146 تحقيق إداري لهيئة النزاهة.

      دائرة حقوق الانسان

   المشاركة  ضمن الوفد العراقي الذي ترأسته وزيرة حقوق الإنسان في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان والتي عقدت في جنيف في دورته الرابعة والخامسة والسادسة.

   المشاركة في البرنامج التدريبي لحقوق الانسان والحكم الدستوري في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي اقامته منظمة التعاون والتنمية الدولية السويدية (sida) في تركيا للفترة 21-26/8/2006

   المشاركة في اللجنة السداسية المختصة بدراسة موضوع توقيع العراق او انضمامه للاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

   المشاركة في اجتماعات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للدورة 22، 23 والدورة الاستثنائية.

      المشاركة في اجتماعات الدورة ( 45 ) للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي .

   المشاركة في اعمال الدورة (52) للجنة وضع المرأة والتي عقدت في مقر الامم المتحدة في نيويورك للفترة 25/2 لغاية 7/3/2008.

      الدائرة القانونية

      توقيع بروتوكول للنقل البري مع تركيا.

      توقيع خمس مذكرات تفاهم مع جمهورية ايران الاسلامية.

      الانضمام لاتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الالغام في 2006.

      الانضمام لاتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2007.

      اتفاقية منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ.

      العدد الاجمالي للاتفاقيات المنجزة: 16 .

      عدد الاتفاقيات قيد الدراسة: 107 .

      المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية الخاص لتحديد الخط الأساس للبحر الإقليمي العراقي.

    المشاركة في اجتماعات اللجنة الفنية – السياسية حول شط العرب في آب 2007 لدراسة الموضوع بشكل تفصيلي من كافة النواحي السياسية والقانونية والفنية.

      تثبيت كافة الخروقات و الانتهاكات الحدودية من قبل دول الجوار.

   المشاركة في عدة نشاطات مثل  الاجتماع الثاني للجنة العراقية / الكويتية، التهيئة لفتح منفذ الشيب – جذابة الحدودي، العمل لفتح بوابة ثانية في منفذ زرباطية – مهران الحدودي.

      رفع التوصيات الخاصة بمواجهة إنشاء سد اليسو التركي على نهر دجلة.

   المشاركة في عدة نشاطات منها، اجتماع اللجنتين الأولى والثانية لبحث المواضيع المتعلقة بالمياه الدولية المشتركة مع إيران، اجتماعات اللجنة الخاصة بتحديد نقاط خط الأساس للبحر الإقليمي، ترجمة اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، الاجتماع التمهيدي لمنتدى المياه الدولي الخامس في آذار 2007 والمؤتمر العالمي لإدارة أحواض المياه في تركيا.

      توجيه مذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية في بغداد على قيام السلطات الإيرانية بتحويل مجرى نهر بدرة الحدودي.

      الانتهاء من دراسة مسودة قانون المياه الجوفية العابرة للحدود.

      المشاركة في أعداد مشروع قانون الخدمة الخارجية الجديد و نظام الخدمة الخارجية

      اعداد برنامج الأشخاص المشغولة ذمتهم بالتعاون مع دائرة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

   جرد كافة ملفات الاسترداد المتعلقة بالمتهمين العراقيين المحتجزين في الخارج أو تسليم المتهمين الأجانب المحتجزين لدى السلطات العراقية.

      جرد الدعاوى والقضايا العالقة في سفارتنا في الخارج للعقارات وعمليات الاحتيال.

      جرد كافة الدعاوى الموجودة في المحاكم العراقية والتي تعد الوزارة طرفاً فيها.

      جرد كافة التجاوزات الحاصلة على أملاك العراق في الخارج.

   حضور الاجتماع الثلاثي بين العراق وتركيا والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في آذار 2007 لمناقشة اتفاقية العودة الطوعية للاجئين الأكراد الأتراك في مخيم مخمور.

      المشاركة في المؤتمر الدولي بشأن اللاجئين العراقيين في دول الجوار و النازحين داخلياً في جنيف في نيسان 2007 .

   غلق مخيم رفحا لللاجئين العراقيين في السعودية بعد اجتماع اللجنة المكلفة بذلك مع الجانب السعودي و بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

   مراجعة البيانات المرسلة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات واكتشاف فروقات في المبالغ بلغت ( 42357262 ) مليون دولار وقد تم أعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالأمر.

      شارك القسم بأعمال الدورة 63 لمجلس أدارة الأمم المتحدة للتعويضات .

   اعداد رسالة للسيد رئيس الوزراء لتوجيهها من قبل سيادته إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص تحديد فترة عمل صندوق تنمية العراق ( DFI ) والمطالبة بإلغاء التعويضات.

      دائرة شؤون الدول المجاورة

      ايران:

      الزيارات المتبادلة :-

   زيارات المسؤوليين العراقيين الى ايران :- شهدت اعوام 2006و2007 العديد من الزيارات ومن اهمها زيارة فخامة رئيس الجمهورية د. جلال الطالباني في حزيران/2007 وزيارة دولة رئيس الوزراء نوري المالكي في 10/ 8/ 2007 ومعالي وزير الخارجية في 2006 .

   زيارات المسؤولين الايرانيين الى العراق :- شهد العام 2007 العديد من الزيارات ومن اهمها زيارة الرئيس الايراني احمدي نجاد وزيارة وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في 30/ 10/ 2007.

      القنصليات :-

افتتاح قنصلية عامة في كرمنشاه في 2006، وقام وفد برئاسة د.محمد الحاج حمود وكيل وزير الخارجية بأفتتاح القنصلية العراقية العامة الجديدة في مشهد رسميا بتاريخ 26/ 5/ 2007، وكذلك قام السفير الايراني في بغداد بأفتتاح قنصليتين ايرانيتين عامتين جديدتين في كل من اربيل والسليمانية بتاريخ 6/ 11/ 2007.

      مذكرات التفاهم :-

تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بخصوص التعاون في مجالي الكهرباء والنفط، فضلا عن اربع مذكرات تفاهم في2007.

      اللجان

      اللجنة الاقتصادية العراقية الايرانية المشتركة .

      اللجنة العليا العراقية المشتركة .

      اللجنة الفنية العراقية الايرانية المشتركة لتحديد مسار الخط الحدودي بين البلدين .

   تقوم الدائرة بمتابعة عدد من المواضيع الاخرى مثل،  منظمة مجاهدي خلق الايرانية، القضايا المتعلقة بالاسرى والمفقودين،  افتتاح منفذ باشماغ في اقليم كردستان، توجيه مذكرات احتجاج  على التجاوزات الايرانية للحدود العراقية.

      قسم تركيا :

   متابعة القضايا المهمة مثل، اللجنة المشتركة، نشاطات حزب العمال الكردستاني، العمل على توقيع مذكرة تفاهم لفتح بوابة حدودية ثانية، ملف المياه، الزيارات الرسمية المتبادلة، تسهيل تدفق المشتقات النفطية التركية الى العراق، تزويد تركيا للعراق بالطاقة الكهربائية، مساهمة تركيا لتدريب الجيش العراقي، المشاكل الاقتصادية والمطالبات التركية المالية التي بذمة العراق، القضايا السياسية ودورها الاقليمي، كما حضر سفيرنا في انقرة عدد من المعارض والمؤتمرات في تركيا مثل مؤتمر القوقاز، والمانحين والمؤتمر العالمي للمياه.

      الدائرة الصحفية

      عدد الاخبار التي نشرت على موقع الوزارة الالكتروني وارسلت الى الوكالات الصحفية (869) خبرا.

      عدد الوثائق التي نشرت في صفحة وثائق رسمية على موقع الوزارة الالكتروني (19).

      عدد المؤتمرات الصحفية التي عقدت خلال هذه السنة(24)

      مساهمة الدائرة في مؤتمري بغداد الاول والثاني لدول جوار العراق ومؤتمر السفراء.

      عدد سمات الدخول الممنوحة للصحفيين هي(772) سمة دخول.

      نشرة متابعة الصحف اليومية عدد(409)، نشرة محليات يومية عدد(186)

      نشرة اعلام دول الجوار عدد(16)، نشرة اراء وتعليقات عدد(27)، نشرة خاصة عدد(12)

      الدائرة العربية

   المشاركة في مؤتمرات القمة العربية، والقرارات الصادرة عنها وتقوم بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات.

   شاركت الدائرة باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، والمشاركة كذلك في نشاطات الجامعة العربية من مؤتمرات دولية واجتماعات.

      متابعة شؤون المسجونين في كل من لبنان والسعودية والاردن وكذلك اللاجئين العراقيين في مخيم رفحا في السعودية.

      العمل للعودة الى منظمات ومؤسسات الخليج العربي.

   حل مشكلة العراقيين المقيمين في مصر ومنحهم اقامة لمدة عام واحد. وصدور الموافقة على قبول الطلبة العراقيين في الجامعات المصرية.

      توفير زمالات دراسية لعشر طلاب عراقيين في المغرب.

      اعادة فتح الملحقية التجارية في تونس يالتنسيق مع وزارة التجارة.

      تحقيق الاسبوع الثقافي العراقي في الجزائر للمدة من 11-15/ 8/ 2007 وكذلك معرض المنظمات الاسلامية في الجزائر.

      متابعة موضوع العراقيين العاملين في الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

      حث الجانب السعودي وكذلك الجانب الكويتي على فتح سفارات لهم في بغداد.  

      توقيع مذكرة تفاهم امني مع الاردن وسوريا في 14/12/2006.

      فتح عدد من الملحقيات الثقافية والتجارية والعسكرية  .

      دائرة امريكا

      قسم الولايات المتحدة :

      افتتاح الملحقية التجارية في واشنطن عام 2007.

      عقد اجتماع للجنة العراقية الامريكية المشتركة نهاية شباط 2008في بغداد والذي تراس الجانب العراقي فيه الدكتور برهم صالح.

   عقد اجتماع بين ممثلين عن وزارة الخارجية والثقافة وهيئة الاثار والتراث لاسترجاع الاثار العراقية المكتوبة باللغة العربية والموجودة في الولايات المتحدة الامريكية.

      قسم كندا :

      افتتاح قنصلية جمهورية العراق في مونتريال.

      افتتاح الملحقية الثقافية في اوتاوا

      قسم امريكا الجنوبية:

      مشاركة رئيس الدائرة في اجتماعات لكبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ودول امريكا الجنوبية الثالث والرابع .

   مشاركة رئيس الدائرة في الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين للدول العربية ودول امريكا الجنوبية، قمة وزراء خارجية الدول العربية ودول امريكا الجنوبية.

      متابعة موضوع القروض العراقية والمستحقات المالية على دول اميركا اللاتينية مثل جامايكا وكوبا.

      دائرة اوروبا

على صعيد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واللجان المشتركة :

   توقيع اتفاقية الصداقة والشراكة والتعاون مع ايطاليا والتي وقعها السيد وزير الخارجية والتي تم بموجبها منح العراق قرض ميسر بمبلغ 400 مليون يورو.

   توقيع مذكرتي تفاهم مع وزارة الخارجية التشيكية  ووزارة خارجية روسيا الاتحادية تم الاتفاق فيها على فتح قنصليتين في كلا البلدين.

      توقيع مذكرة تفاهم مع الخارجية السويدية بتاريخ 18/2/2008 بشان عودة اللاجئين الى العراق.

      توقيع مذكرة تفاهم مع روسيا الاتحادية حول تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي بين البلدين.

      توقيع اتفاقية تخفيض الديون الروسية المستحقة على العراق في 11/2/2008.

      توقيع محضر اتفاق مشترك بين وزارة الخارجية والمملكة الدنماركية بتاريخ30/8/2007.

      مراجعة الاتفاقيات القديمة الموقعة بين العراق وبعض الدول الاوربية وكما حصل مع كل من التشيك ورومانيا وبلغاريا.

      مراجعة الاتفاقيات المعقودة مع سلوفاكيا والتوقيع على محضر مشترك بتاريخ26/4/2007.

   توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي نيابة عن حكومة اقليم كوردستان مع وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية بتاريخ23/10/2007.

      افتتاح بعثات عراقية على الساحة الاوروبية وكالاتي:

      سفارات سلوفاكيا،سويسرا،هنغاريا،النرويج،الدنمارك،اوكرانيا،بيلاروسيا،جورجيا، صربيا قنصليات عامة (فرانكفورت/المانيا)

   اعادة فتح عدد من الملحقيات التجارية والثقافية في عدد من الدول ومنها فرنسا وبلغاريا والتشيك وايطاليا والمملكة المتحدة والمانيا ورومانيا.

      معهد الخدمة الخارجية

      اولا: الدورات داخل العراق :

      دورة التأهيل الدبلوماسي (25) عدد المشاركين (125) مشاركا

      دورة التأهيل الدبلوماسي للموظفين الاداريين في 2006، عدد المشاركين 59موظف.

      دورة الترقية والتثبيت لمدة ثلاثة اسابيع في شهر حزيران 2007 .

      دورتين باللغة الانكليزية اقامتهما غرفة التجارة والصناعة العراقية – الامريكية.

      دورة التأهيل الدبلوماسي لموظفي الوزارة من الاداريين 1/ 10/ 2007.

      امتحان  لموظفي العقود في 2007، عدد الموظفين 134 موظف.

      ثانيا: عدد الدورات التي اقيمت خارج العراق ( 55) دورة شارك فيها 349 موظفا.

      دائرة اسيا

اللجان المشتركة: المشاركة في نشاطات اللجان المشتركة مع الدول الاسيوية مثل، كوريا الجنوبية، الهند، الصين، سريلانكا، فيتنام.

      المؤتمرات

      شاركت الدائرة في اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامي، في الباكستان مايس 2007

      الملحقيات:

   ساهمت الدائرة بابداء المساعدة والاستشارة لوزارات الدولة والدول المعنية في فتح ملحقيات تجارية في كل من(الصين، اليابان، الهند، ماليزيا)، وملحقيات ثقافية في كل من(الصين، اليابان، الهند).

      فتح السفارات:

ساهمت الدائرة بالدعم والتوجيه في فتح سفاراتنا في(سريلانكا، كينيا، نيجيريا، كوريا، الفلبين، السنغال)

      دائرة الاتصالات

      انجاز وتفعيل العمل بمنظومة البريد المؤمن حيث تم نصب المنظومة في (31) بعثة .

      التوسع في توفير خدمة التحاور الصوتي والمرئي مع البعثات العاملة في الخارج.

   المباشرة بانجاز مشروع (VSAT) والذي يؤمن ربط مركز الوزارة مع البعثات العاملة في الخارج بشبكة اتصال خاصة عبر الاقمار الصناعية.

   تجهيز اكثر من (500) حاسبة داخل الوزارة،  وصيانة وادامة اكثر من (500) حاسبة وما يزيد عن (300) طابعة وجهازماسح ضوئي خلال العام.

   توفير خدمات الاتصال الهاتفي والفاكس، توفير خدمات الاتصال النقال، توفير خدمات البريد الالكتروني، المباشرة بخدمة حقيبة البريد السياسي، نصب وتشغيل وادامة منظومة متكاملة لاجهزة الاتصال اللاسلكي، اقامة دورات تأهيلية لاستخدام الحاسوب.

   تنفيذ وادامة الانظمة الخاصة بالعمل في الوزارة حيث بلغ مجموعها (15) نظام في مختلف نواحي العمل من برامج قنصلية وادارية ومالية اضافة الى نظام الارشفة الالكترونية والموارد البشرية.

      دائرة المفتش العام

   قامت الدائرة خلال العام 2007 بمجموعة من الانجازات ، مثل تفتيش خمس بعثات وهي صنعاء، مسقط، المنامة، الدوحة، اسطنبول.

   توحيد سياقات العمل في البعثات حيث قامت الدائرة باعداد نماذج للسجلات الحسابية الواجب مسكها والاضابير الحسابية المطلوب فتحها في البعثة.

      اعداد الموازنة التخميمينة والملاك لعام 2008.

      استحداث الوحدة الحسابية الخاصة بدائرة المفتش العام ومسك كافة السجلات اللازمة وفتح حساب خاص لميزانية الدائرة.

      تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي وتم استلام 16 شكوى لغاية 30/ 9/ 2007

      تفعيل قسم التحقيقات في الدائرة وتضم حاليا اربع موظفين.

      عدد اللجان التحقيقية المحالة من مركز الوزارة لتدقيقها 4 لجان.

      عدد اللجان التحقيقية المشتركة بين مركز الوزارة ومنتسبي القسم هي 20 لجنة.

      دائرة التخطيط السياسي

      قامت الدائرة باعداد البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل السادة السفراء الجدد.

      قامت الدائرة  بأنجاز مجلة مؤتمر السفراء العراقيين الثاني وبالتعاون مع الدائرة الصحفية.

      اعداد الدليل السنوي للوزارة للعام 2007 .

      تقرير الموراد البشرية – الاصدار الاول .

      الاشراف على اعداد الخطة العامة للوزارة للعام 2008 .

      اعداد ملف السياسة الخارجية العراقية .

   اعداد مواقف سياسية تجاه قضايا اساسية ( قضية كوسوفو – القضية القبرصية – قضية الصحراء الغربية – قضية دارفور – قضية تايوان – قضية انتخابات الرئاسة اللبنانية ).

      المحاضرات الخارجية

   حرصت الدائرة على تحقيق التواصل مع الشخصيات والمؤسسات الفاعلة في العمل السياسي والدبلوماسي وفي هذا السياق سعت دائرتنا الى عقد جملة المحاضرات الخارجية

      دائرة المنظمات والتعاون الدولي

   استحصال مبلغ 161مليون دولار بتاريخ 27/12/2007وتحويله وتحويله من برنامج النفط مقبال الغذاء الى حساب صندوق تنمية العراق.

      استعادة دور العراق في المنظمات والوكالات الدولية والعربية من خلال تسديد التزامات العراق لصالح تلك الجهات.

      مصادقة الجهات الرسمية العراقية على انضمام العراق لثلاث اتفاقيات بيئية دولية وهي:

      اتفاقية رامسار للاراضي الرطبة

      اتفاقية فينا لحماية طبقة الاوزون

      اتفاقية التغير المناخي وبروتوكول كيوتو

      اعادة عضوية العراق وحصوله على عضوية كاملة في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

      اعادة عضوية العراق في اتحاد البرلمان الدولي.

      انتخاب العراق لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة2007-2009.

      كسب مقعد عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة(ايكوسوك)خلال العام 2006.

      تسديد اشتراكات العراق في الامم المتحدة البالغة (416871)دولار من حساب الانموفيك .

      الفوز برئاسة اللجنة الرابعة/اللجنة السياسية التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة.

   المحور الاول : مكافحة الفساد الاداري والمالي : احالة وكيل الوزارة واثنين من المدراء العامين وموظفين اثنين الى هيئة النزاهة لإرتكابهم جرائم الفساد المالي وصدر حكم القضاء بحقهم .

      المحور الثاني :تنظيم الموارد والنهوض بواقع دوائر الوزارة :

اولا" :   المصارف : تطوير هذه المصارف بشكل يؤمن اداءها بمستوى مصرفي عالمي فقد تم عقد عدد من الاجتماعات والمؤتمرات واثمرت عن ما يلي :

      مصرف الرافدين :

      اعادة تأهيل 105 بناية للمصرف من اصل 150 بناية من خلال توحيد الواجهات والتأثيث وكافة المستلزمات الضرورية.

      انشاء 14 بناية جديدة لفروع المصرف في المحافظات .

   توقيع عقد مع شركة B.Plan العالمية لتنفيذ ربط فروع المصرف بنظام مصرفي شامل معد من شركة Misys وتمت المباشرة بتنفيذ المرحلة الاولى لمكننة فروع المصرف خارج العراق .

   تأسيس شركة مع مصرف الرشيد والشركة العالمية للبطاقة الذكية ( عراقية ) برأسمال 3 مليار دينار حيث تقوم هذه البطاقة بفعاليات تصل الى 255 فعالية يتم من خلالها دفع رواتب المتقاعدين والرواتب الاخرى ويستطيع حاملها من السحب من اماكن خارج المصارف والبيع والشراء بها .

   وقع المصرف ( 5 ) اتفاقيات مع البنوك اللبنانية لتفعيل الاعتمادات المستندية .وخطابات الضمان والحوالات الخارجية واتفاقيتين مع البنوك الاردنية وواحدة مع المصرف التجاري السوري لتسهيل دفع رواتب المتقاعدين في الفروع الخارجية واجراء التحويلات السريعة .

      منح قروض تجارية وصناعية وزراعية وبناء فنادق سياحية في العتبات المقدسة بمبالغ تزيد على 42 مليار دينار .

      منح قروض للمتضررين من الاعمال الارهابية في سوق القادسية والكناني  بمبالغ تزيد على 17 مليار دينار .

   منح قروض ميسرة للمشمولين بشبكة الحماية بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بغداد ( 278 ) مليار دينار والعمل جار لشمول كافة المحافظات .

      منح قروض لموظفي الدولة بمبالغ ( 412 ) مليار دينار .

    منح قروض للمصانع والشركات التابعة لوزارة الصناعة ومؤسسات حكومية اخرى بمبالغ           ( 153 ) مليار دينار و ( 0000 , 500 ,61 ) واحد وستون مليون وخمسمائة الف دولار .

      ضمن خطة فرض القانون تم اعادة تأهيل 105 فرع واعادة ستة فروع الى مواقعها السابقة بعد تحسن الوضع الامني .

      التخطيط لإفتتاح 30 فرعا داخل العراق و 7 فروع في الخارج .

      يقوم المصرف بتغطية 70% من اعمال الصيرفة في العراق ودفع رواتب اكثر من مليون متقاعد واغلب موظفي القطاع العام .

      اقراض المصرف العقاري بمبلغ 100 مليار دينار لدعم القروض للمواطنين .

       مصرف الرشيد :

      تأهيل بناية الادارة العامة والفروع وتأثيثها وتجهيزها بأحدث الاجهزة المكتبية والحسابية واجهزة الكومبيوتر.

      التوسع في منح الائتمان المصرفي للقطاع الخاص .

      اقراض التجار المتضررين من حريق الشورجة وسوق الكناني وسوق المتنبي في بغداد وسوق الخمسة ميل في البصرة .

      اقراض الصناعيين الصغار في بغداد مبلغا" مقداره 20 مليون دولار والمباشرة بتخصيص المبلغ في بغداد والمحافظات .

      اقراض المصرف العقاري 100 مليار لدعم حركة الاعمار والاسكان .

      اقراض المصرف الصناعي 13 مليار دينار لدعم قروض الصناعيين .

      اقراض المصرف الزراعي 25 مليار دينار لدعم العملية الزراعية .

       تسليف ( 23 , 120 ) الف من موظفي الدولة سلفة قدارها ثلاثة ملايين لكل منهم.

      اطلاق القروض للصيادلة والمستشفيات الاهلية لشراء معدات طبية وللجامعات للتوسع في البناء .

       اطلاق السلف للطلبة المقبولين في الجامعات بمبلغ مليون دينار لكل طالب .

       ربط المصرف بشبكة اتصال حديثة من قبل الشركة العالمية للبطاقة الذكية .

       بلوغ مراحل متقدمة في عملية شراء نظام مصرفي شامل للمصرف والمحافظات بشكل لائق وتمت المباشرة به .

      المصرف العقاري : ـ

      تسليف المصرف  مبلغ 200 مليار دينار لغرض اقراض المواطنين .

      تأهيل دوائر المصرف في بغداد والمحافظات بشكل لائق وتمت المباشرة به  بداية عام 2007 .

      انجاز 14000 معاملة للمواطنين .

      صرف مبلغ 102 مليار دينار كقروض للمواطنين

      بناء خمسة الاف وحدة سكنية عام 2007 من خلال قروض المصرف

      المخطط عام 2008: انجاز 28000 الف معاملة ومنح 140 مليار دينار وبناء سبعة الاف وحدة سكنية للمواطنين .

      المصرف العراقي للتجارة : ـ

   بلغ عدد الاعتمادات المستندية الصادرة خلال عام 2007( 1259) اعتمادا" وبلغ قيمتها 10 , 6 مليار دولاروكان نصيب بنوك القطاع الخاص 307 اعتمادا" .

      بلغت خطابات الضمان منذ عام 2007 ( 237 ) خطابا" بمبلغ 994 مليون دولار .

      بلغت ارباح المصرف لعام2007 :413 , 382 , 330 مليون دولار .

      توحيد المعاملات مع المصارف الاجنبية حيث وصلت الى 143 مصرفا اجنبيا .

       تميز عام 2007 باستخدام نظام المصرف الشامل الالكتروني Misys في العمليات المصرفية .

   تدريب كوادر المصرف والوزارات ومصارف القطاع الخاص الذين يعملون في حقل الاعتمادات والعقود في اسطنبول التركية وستغطي هذه الدورات التعليمات والمستجدات لـ Ucp600 الحديث جميع الاعتمادات المستندية .

   نجاح المصرف باصدار اول بطاقة ائتمانية دولية بنوع ( Visa card ) وتعمل بالدينار العراقي وتشغيل ماكنة الصرف الالي ATM في العراق .

   يعد المصرف من بين اكبر 25 مصرف في الشرق الاوسط ونال افضل جائزة افضل مصرف في مجال التمويل التجاري لعام 2007 .

      المصرف الزراعي

   رفع رأس مال المصرف الى 50 مليار دينار وخفض نسبة الفائدة الى ( 2ـ 5) % من خلال التسهيلات المقدمة للاغراض الزراعية .

      منح سلف الى موظفي وزارات ( الداخلية ـ التجارة ـ الرياضة والشباب ـ البلديات ـ البيئة ـ المواصلات ) .

   فتح فروع جديدة للمصرف في المحافظات اضافة الى تأهيل فروع المصرف البالغة 40 فرعا" بأحدث اجهزة الحاسوب والاثاث المكتبية والمولدات .

      المصرف الصناعي

      قدم المصرف قروضا" تنموية بلغت 97000 مليون دينار .

      القروض والسلف بلغت 9 , 42 مليار دينار.

      تسهيلات تجارية 500 , 290 مليون دينار.

      بلغت خطابات الضمان / 2, 3 مليار دينار.

      بلغت نسبة رصيد الاستثمارات في المصرف 638 , 23 مليار دينار .

      الهيئة العامة للضرائب

      تعظيم موارد الدولة من خلال عدة قنوات كان ابرزها بعد قطاع النفط الضرائب وفق مايلي :

   بلغت الحصيلة الضريبية التي حققتها الهيئة للفترة من 21 / 5 / 2006 لغاية اعداد التقرير  ( 206 , 742 ) مليار دينار . ( الجدول رقم ( 1 ) الخاص بالهيئة .

      بلغت نسبة انجاز المخطط السنوي لعام 2006 ( 136) % وبلغت نسبة الانجاز لعام 2007  ( 169 ) % وفق( الجدول رقم 1) .

   من خلال متابعة الديون لشركات الهاتف النقال فقد تحققت زيادة في المبالغ خلال الفترة من 21 / 5 / 2006 لغاية 1 / 3 / 2008 حيث بلغت 162 مليار دينار ولازالت المطالبة بتقديم حسابات هذه للشركات لغرض تقديرها واستحصال الضريبة منها . ( الجدول رقم ( 2 ) .

   تم اعادة النظر بالتشريعات الضريبية لغرض ملائمتها مع التطورات الحاصلة في العالم فقد تم انجاز مشروع ( قانون الضريبة الموحد ) ومشروع قانون تعديل ( ضريبة العقار)  ودراسة اصدار مسودة مشروع ( الهاتف النقال ) وتقديم مشروع قرار لألغاء العبء الضريبي على شرائح المواظفين من الدرجة الاولى فما دون وقد تمت الموافقة عليه مع  قانون الموازنة من قبل مجلس النواب .

   بلغ عدد الشركات الجديدة التي تم تسجيلها 5022 شركة وعدد المكلفين المحليين الجدد  ( 22821)  مكلفا" جديد وحسب ( الجدول رقم ( 3 ) .

      تأهيل بنايات الهيئة في بغداد والمحافظات وفتح وحدات ضريبية جديدة في المنافذ الحدودية.

      تأهيل كادر الهيئة من خلال الدورات التدريبية في العراق وخارجه . ( جدول رقم ( 4)

   تعزيز التعاون الضريبي مع دول الجوار حيث تم التوقيع على الاتفاقية العراقية السورية والعراقية الايرانية الخاصة بمنع  الازدواج الضريبي   مع هذه الدول

      الهيئة العامة للكمارك

      حققت الهيئة العامة للكمارك ايرادات خلال الفترة 21 / 5 / 2006 لغاية 30 / 1 / 2008     ( 459 , 242 ) مليار دينار .

      افتتاح فروع للهيئة في محافظات العراق والمنافذ الحدودية لتعزيز دور الهيئة في تعظيم موارد الدولة .

   رفد الهيئة بأجهزة متطورة لفحص الحاويات ونصبت في ميناء ام قصر وسفوان هدية من جمهورية الصين  وسيتم تجهيز الهيئة بثلاثين جهاز من هذا النوع لتغطية كافة المنافذ الحدودية لتعزيز الحالة الامنية في العراق وفحص كافة الحاويات بطريقة علمية .

      الهيئة العامة للمناطق الحرة

      تشكيل لجنة لأعداد مشروع جديد لقانون الهيئة .

      التوقيع مع جمهورية ايران الاسلامية حول التنسيق والتعاون بين المناطق الحرة بين البلدين .

      بلغت الايرادات منذ 21 / 5 / 2006 (310 , 550 ) مليون دينار و ( 547 , 404 ) الف دولار.

      بلغت الايرادات لعام 2007 ( 870 , 449 ) مليون دينار و 723 ,  568)  الف دولار .

      بداية عام 2008 ( 869 , 88 مليون دينار ( 268 , 50 ) الف دولار .

   لغرض زيادة التبادل التجاري مع دول الجوار فقد تم التوجيه بتطوير المناطق الحرة في البصرة وزرباطية والوليد والمطار ونينوى والقائم وخور الزبير .

      شركات التأمين العراقية

      شركة التامين العراقية العامة : ـ

 شهد عام 2006 وعام 2007 نمو مضطردا" في الاساط المتحققة حيث بلغت : ـ

        عام 2006 ( 000 , 792 , 833 , 2 ) قسطا" بنسبة تنفيذ 150 % عن المخطط له .

      عام 2007 ( 000, 657 , 525 , 7 ) قسطا" بنسبة تنفيذ 209 % .

      بداية عام 2008 ( 000 , 000 , 920 , 1 ) قسطا" بنسبة تنفيذ 209 % .

   استحداث التامين ضد الارهاب حيث بلغت التعوضات المدفوعة لعام 2006 ( 121 , 1 ) مليار دينار بنسبة تنفيذ 128 % .عام 2007(  117 , 3 ) ملياردينار بنسبة تنفيذ 142 % . بداية عام 2008 ( 250 ) مليون دينار بنسبة تنفيذ 59 % . هـ ـ  بلغت نسبة الاستثمار منذ 21 / 5 / 2006 لغاية نهاية 2007 اكثر من ملياري دينار . 

      تأهيل واعمار جميع فروع الشركة في بغداد والمحافظات . 

      حققت الشركة ارباحا" لعام 2006 ( 118 ) مليار دينار وعام 2007( 560) مليار دينار .

      شركة التأمين الوطنية 

       بلغت مشاريع الاعمار التي تم التأمين عليها اكثر من ( 2369 ) مشروعا" .

       بلغ حجم الاستثمار 834 , 25 مليار دينار .

       اطلاق ثاني الارساليات المستوردة الى البلد ضد الاعمال الارهابية .

       فتح مكاتب في منطقة الشيب والشلامجة بالبصرة .

       بلغت الاقساط المتحققة ( 26883629 ).

      شركة اعادة التأمين العراقية

      اعادة تأهيل الشركة بعد حادث الحريق الذي تعرضت له .

      حققت الشركة زيادة في اقساط التأمين لعام 2006 ( 547 , 614 , 5 ) قسطا" .

      حققت شركة اقساطا" لعام 2007 ( 011 , 069 , 7 ) قسطا" .

      دائرة عقارات الدولة

      بلغت الايرادات المستحصلة لعام 2006 ( 907 , 895 , 195 , 7 ) مليار دينار

      بلغت الايرادات المستحصلة لعام 2007 ( 854 , 247 , 666 , 8 ) مليار دينار .

      بلغت الايرادات المستحصلة لبداية عام 2008 320 , 582 , 034 , 2 ) مليار دينار .

      دائرة تكنلوجيا المعلومات

ايمانا" بدور التكنلوجيا في تطوير اداء الوزارة فقد تم استحداث هذه الدائرة التي تهدف الى : ـ

      الاسهام بشكل اساسي في تطبيق نظام معلومات الادارة المالية المتكامل ( IFMIS ) .

      تشغيل وادامة المنظومة الرئيسية وبأسناد من شركة ( Bearing Point ) .

   متابعة تنفيذ التطبيقات الالكترونية في وزارة المالية في كل من دائرتي المحاسبة والدين العام مع البنك المركزي العراقي من الناحية الفنية .

   تهيئة كوادر الوزارة في دورات تكنلوجيا المعلومات التخصصية في مجال ادارة وصيانة الشبكات اضافة الى الاسهام في تدريب كوادر الوزارات في بغداد والمحافظات على استخدام التطبيق الالكتروني Free Balance  

   الاشراف والمتابعة لتنفيذ نظام احصاء موظفي الدولة وخزنه على قاعدة البيانات الرئيسية في وزارة المالية ولعدد 434 وحدة ادارية موزعة على المحافظات والاقضية والنواحي .

      الدائرة الاقتصادية

تهدف الدائرة لأعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية والمالية حيث انجزت : ـ

      خطة الاصلاح الضريبي على المدى المتوسط

      دراسة مؤشرات الاقتصاد العراقي .

      دراسة حول التضخم في الاقتصاد العراقي لعام 2006 .

      دراسة الرؤية الواقعية حول ظاهرة البطالة

      دراسة حول تحليل موازنة عام 2006

      انجاز مشروع قانون الضريبة على خدمة الهاتف النقال

      مشروع قانون التعريفة الكمركية

      دراسة حول اعادة اعمار الاقاليم اضافة الى العديد من الدراسات والبحوث الاقتصادية .

      دائرة الموازنة

تعتبر من الدوائر المهمة في الوزارة وتقع على عاتقها اعداد الموازنة الاتحادية للدولة فكانت موازنة 2006 , 2007 , 2008 قد شهدت ارتفاعا" ملحوظا" انعكس بشكل ايجابي على تقديم الخدمات والارتقاء بواقع الاعمار في العراق .

      تقدم الدائرة الرأي بشان تنفيذ الموازنة بجانبيها ( الايرادات والنفقات ) والمواضيع المتعلقة بالملاكات .