الرئيسية > البيانات

بيان حول الموازنة الاتحادية ورواتب موظفي إقليم كردستان

 

28 شباط 2014


                                                              بسم الله الرحمن الرحيم


لم تتخذ الحكومة الاتحادية اي قرار بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان فالمستحقات الشهرية للموظفين في الاقليم كانت تصرف و على مدى السنوات الماضية من حكومة الاقليم و من ضمن حصة ال١٧ بالمائة التي يستلمها الاقليم من الموازنة الاتحادية
ان حكومة اقليم كردستان ووفقا لقانون الموازنة الاتحادية هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دفع رواتب موظفي الاقليم و ليس الحكومة الاتحادية كما يحاول البعض تصويره في محاولة لإثارة النزعة القومية بين مكونات الشعب العراقي لحسابات سياسية و حزبية و فئوية.
ان قانون الموازنة الاتحادية يربط بين دفع حصة الاقليم ال١٧ بالمائة و من ضمنها رواتب الموظفين و تصدير النفط و دخول عائداته في الموازنة الاتحادية للدولة العراقية ، و هو قانون لم يعمل به الاقليم منذ اكثر من ثلاث سنوات فالاقليم يستلم حصة ال١٧ بالمائة كاملة من الموازنة العامة دون ان يسلم عائدات النفط لخزينة الدولة العراقية مع ان قانون الموازنة قد نص على تحميل الاقليم المسؤولية و ضمان تعويض الأضرار التي تلحق بالميزانية العامة ، الا ان مجلس النواب يتحمل و بشكل خاص هيئة الرئاسة و الكتل المقاطعة لجلسات البرلمان و في مقدمتها كتلة التحالف الكردستاني المسؤولية الكاملة عن عدم إيصال رواتب موظفي الاقليم ، فرئاسة البرلمان لم تتحمل مسؤوليتها الدستورية و الوطنية و الأخلاقية في عرض قانون الموازنة العامة حتى لمجرد القراءة الاولى فضلا عن المناقشة و التعديل و بما يلحق أضرارا فادحة ليس بموظفي الاقليم انما بالتنمية في البلاد و مصالح الشعب العراقي بشكل عام و حرصا منا على ان لا يتعرض إخواننا الموظفون و العمال الكرد للأذى و الضرر و بتفويت الفرصة على اصحاب الأجندات الخاصة الذين لا تهمهم المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي فإننا سنوافق على إيصال رواتب الموظفين في الاقليم لشهر شباط على ان يتم ضخ النفط و دخول عائداته في الموازنة العامة للدولة العراقية و ان نتمكن من حسم هذا الملف الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للشعب العراقي.

                                                                 مكتب رئيس الوزراء
                                                                    ٢٨/٢/٢٠١٤