الصفحة الرئيسية
السيرة الذاتية
خطب وكلمات
مؤتمرات
مقابلات صحفية
لقاءات
زيارات
وثائق
برنامج الحكومة
المصالحة الوطنية
صور
أرشيف الاخبار
 
 
 
   

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

رئاسة الوزراء

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

 

 

 

بيان

 

بيان حول الشهادة التي ادلى بها رئيس هيئة النزاهة سابقا راضي الراضي امام اعضاء الكونغرس الامريكي

 

 السبت 6\10\2007  

 

   ان الشهادة التي ادلى بها رئيس هيئة النزاهة سابقا راضي الراضي امام اعضاء الكونغرس الامريكي ليست اكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف الى الاساءة الى سمعة رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي .

         لقد غادر راضي الراضي العراق دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء حسب القواعد الادارية المعمول بها , وفي نفس الوقت تقدم بطلب تحريري الى رئيس الوزراء للموافقة على احالته على التقاعد , في حين اعلن بعد وصولة الى الولايات المتحدة الامريكية بأنة في مهمه مع عدد من موظفي الهيئة للتدريب على اجهزة الكشف عن الكذب وانه سيعود الى العراق بعد انتهاء المهمة.

     لقد تقدم راضي الراضي بطلب الى السلطات الامريكية لمنحة اللجوء السياسي في الولايات المتحدة  مع انه دخل الاراضي الامريكية بتأشيرة دخول دبلوماسية , وهذا يكشف وبدون ادنى شك عن حالة التخبط التي تتسم بها تصرفات وتصريحات راضي الراضي .

      كان السيد رئيس الوزراء يحث وبأستمرار رئيس هيئة النزاهة سابقا على فتح ملفات الفساد في جميع مؤسسات الدوله  واحالة المتورطين الى القضاء دون النظر الى انتماءاتهم السياسيه والمذهبيه والقوميه وقد تم استدعاؤه لحضور احد اجتماعات مجلس الوزراء وطلب منه ان يباشر وبقوة في محاربة الفساد ,لكن رئيس هيئة النزاهه سابقا وحسب الادله والوثائق التي عرضت في مجلس النواب كان يتابع قضايا فساد جزئية واوامر ادارية ليست من اختصاصه في حين يغض الطرف عن ملفات فساد مالي كبيره محاباة لبعض الاحزاب والشخصيات السياسيه.

    ان هروب رئيس هيئة النزاهة سابقا كان لتجنب الملاحقة القضائية عن قضايا الفساد المالي والاداري التي تورط فيها وكشف عنها ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة في مجلس النواب , وقد سبق وان تم احالة ملفات الفساد هذه الى المحاكم ,كما تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد المتهم بها راضي الراضي .

 

 

      ان هروب رئيس هيئة النزاهة سابقا جاء ايضا لتحاشي التصويت في مجلس النواب على اقالتة من منصبه بعد استجوابه من قبل اعضاء البرلمان الذين لم تقنعهم اجوبة راضي الراضي في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط بها . وقد تم تأجيل التصويت على اقالته لحين عودة اعضاء مجلس النواب بعد انتهاء العطلة الصيفية .

      ان قول راضي الراضي بأن رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي قد امر بعدم ملاحقة الوزراء السابقين والحاليين الابعد موافقة مسبقة منه هو ادعاء يقصد منه الاساءة الى رئيس الوزاء ,فالمادة (136) فقرة (ب) من     قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ تقضي بعدم جواز احالة اي موظف  يعمل في مؤسسات الدولة على القضاء الابعد الحصول على اذن من الرئيس الاعلى وهذا الحكم ينطبق على الوزراء حيث لا يجوز احالتهم على المحاكم الابعد موافقة رئيس الوزراء .

     اما مسألة ايقاف الاجراءات القانونية او التحقيقية بحق اي وزير او موظف فأنها لا تدخل ضمن صلاحية رئيس الوزراء او الوزير المختص وان القضاء مخول بجلب او اصدار امر القاء القبض لغرض التحقيق مع اي موظف دون الحاجة الى الحصول على موافقة مسبقة من اي جهة ادارية .

         ان الحكومة العراقية وعلى رأسها السيد رئيس الوزراء حريصة  وجادة في محاربة جميع اشكال الفساد المالي والاداري وانها تتابع ملف المتهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي لاعادتة الى العراق واحالتة الى القضاء , وقد تم تشكيل لجنة لمتابعة امر استعادة أيهم السامرائي وفق القانون ,كما تم احالة عدد من الوزراء السابقين الى القضاء ومنهم وزير النقل لؤي العرس ووزير الدفاع حازم الشعلان ووزير الكهرباء محسن شلاش وعدد من الضباط والمسؤولين .

       اما ما يتعلق بوزير النقل السابق سلام المالكي , فأن القانون يأخذ مجراه في اية قضية منسوبة اليه وانة لا تربطه اي صله قرابة بالسيد رئيس الوزارء على الاطلاق وان راضي الراضي حاول كما في باقي ادعاءاته استغلال اللقب المشترك بين وزير النقل السابق والسيد رئيس الوزاء وهذا يكشف عن جزء يسير من الحملة الدعائية التي يعمل في اطارها رئيس هيئة النزاهة سابقا لصالح شخصيات سياسية تقوم بتمويل شركات علاقات عامة لتشويه سمعة السيد رئيس الوزراء الذي عجز راضي الراضي عن تقديم اي دليل يمس نزاهة رئيس الوزراء.

     ان القضاء العراقي وليس الكونغرس الامريكي هو الجهة الوحيده المخولة بالتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري وان شهادة راضي الراضي امام الكونغرس تطعن في صدقيتة كمسؤول في احدى مؤسسات الدولة العراقية .

 

 

       ان شرف تحمل المسؤولية الوطنية يستدعي من راضي الراضي ان يتخذ  جميع الاجراءات القانونية للتحقيق في ملفات الفساد الاداري وان يكشف عن كل ما لديه من وثائق ثبوتية امام الشعب العراقي , وكان الاجدر به ان يقدم استقالتة من  منصبه حال شعوره بعدم القدرة على محاربة الفساد لا ان يهرب ويطلب احالته على التقاعد واللجوء السياسي.

       ان الحكومة العراقية سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الاساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء والعمل على اعادتة الى العراق لاحالتة الى القضاء للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط فيها .

   

   

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء